قالت وزارة العمل في غزة، إنها لن تبخل أو تدخر جهداً في سبيل العمل على انقاذ العمال من المحنة التي يعيشونها، ومحاولة تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية الجمة التي يرزحون في ظلها بفعل إجراءات الاحتلال القمعية وأشكال الحصار السياسي والاقتصادي المفروض عليهم.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة مخاطبة فئة العمال في يومهم العالمي الذي يصادف مثل هذا اليوم من كل عام، حيث أكدت وقوفها إلى جانت العمال الذي قدموا الكثير من الشهداء والجرحى والأسرى في سياق مسار كدّهم وراء لقمة العيش، التي لم تنسيهم يوما وطنهم أو متطلبات انتمائهم لقضيتهم العادلة.
وأشارت الوزارة أنها تقديرًا لتلك الفئة أطلقت خدماتها المتواضعة من توفير برامج التشغيل المؤقت، والتوسع في قطاع التدريب المهني، والبدء في تطبيق الحد الأدنى من الأجور، وتعزيز بيئة عمل لائقة صحية وآمنة مستدامة من خلال تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتحصيل المستحقات العمالية، وتفعيل وتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالعمال، وتنظيم العمل التعاوني، في مسعى لتعزيز صمود شعبنا ولفتح آفاق العمل، وسنعمل جاهدين على زيادة خدماتنا.
وأضافت: "إن المشكلة الأساسية تكمن في الاتفاقيات الاقتصادية الهزيلة والتي كبلت الاقتصاد الفلسطيني وفرض الحصار الصهيوني الظالم، والافتقار إلى الآلات والمواد الخام والمستلزمات الأساسية لتشغيل القطاع الصناعي والاقتصادي، وفتح الأسواق العربية والدولية للمنتجات الفلسطينية الصناعية والزراعية، فشعبنا بكافة فئاته وشرائحه، يملك من القدرة والكفاءة والإرادة للعمل والإنجاز والإبداع في كل مكان، لكن الحصار الجائر يقف حائلا بينه وبين تحقيق آماله وطموحاته، ويمنعه من المضيّ في طريق العمل والبناء، ويحاول قتل روح الطموح والإرادة والعنفوان، ودفعه إلى الركوع والتسليم بالأمر الواقع، وهذا ما لن يكون بإذنه تعالى".
ودعت الوزارة في بيانها ما وصفته بـ"رأس المال الفلسطيني في الخارج" إلى الاستثمار في قطاع غزة، فيما ناشدت الأشقاء العرب
إلى فتح الاسواق العربية أمام المنتج الفلسطيني، واستيعاب عدد كبير من العمال والخريجين.
وتابعت "نناشد أحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه شعبنا في قطاع غزة، والدفع باتجاه رفع الحصار الظالم عنه، وممارسة الضغوط التي تكفل قيام الاحتلال بفتح معابر قطاع غزة كافة أمام حركة البضائع الفلسطينية".
