توجهت عشرات الأسر يوم الاثنين في تمام الساعة الثانية مساءاً إلى مقر عيادة الوكالة في منطقة الصفطاوي للاعتصام أمام مكتب مدير عمليات الوكالة في منطقة الشمال السيد "سهيل المشهراوي" ، وذلك إثر تخلف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين عن دفع أجرة السكن لهؤلاء المواطنين لمدة 11 شهر ومطالبتهم بذلك مراراً وتكراراً .

ووفق مشاهدات محامي وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في نقابة المحامين فإن هؤلاء المعتصمين هم من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 من بينهم عائلات بأكملها قد طردت من منازلها بسبب التخلف عن الدفع الأجرة التي تعهدت وكالة الغوث بتسديدها ، كما وأن هناك العشرات من هؤلاء المواطنين قد صدرت ضدهم أوامر حبس بسبب الذمم المالية لتخلفهم عن دفع الأجرة .

وحسب إفادة المواطنين المتواجدين في المكان والتي أدلوا بها لمحامي الوحدة فإنه وحتى لحظات كتابة هذا البيان لم يتلقوا رداً من الجهات الرسمية بل ورفضت مقابلتهم أو إعطائهم أي معلومات ، كما وقامت بإغلاق بوابات مقر العيادة على من تواجد من المواطنين من نساء وأطفال ومنعتهم من الخروج .

ووفق تصريح رسمي أدلى به السيد "سهيل المشهراوي" لوحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان :"إن الوكالة لم تقرر إيقاف دفع بدل الإيجار ولكن لا يوجد أي جهة مانحة لتمويل بدل الإيجار ، وفي حال وجدت جهة مانحة فإنه لا مانع لدينا ".

لكل ذلك فإن نقابة المحامين تستنكر هذه الممارسات ، وتدعو جميع جهات الاختصاص للوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء المعتصمين وتوفير المسكن الملائم لهم ، حيث إن الحق في السكن الملائم يتسم بأهمية أساسية بالنظر لعلاقته بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق .