عبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن رفضها للتمييز المتعلق برواتب موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة و غزة والاستمرار في سياسة قطع الرواتب الأمر الذي يتسبب في ازدياد المعاناة و يثقلها على كاهل جمهور عريض من الموظفين الذين يواجهون ظروفا صعبة بسبب استمرار اقتطاع نسبة كبيرة من رواتبهم منذ ما يزيد عن العامين.
وطالبت حركة المبادرة في بيان لها، حكومة د. محمد اشتية بالتراجع عن جميع القرارات والإجراءات والتي تمس حياة المواطنين في قطاع غزة، و إعادة الحقوق لأصحابها من الموظفين و دفع كافة مستحقاتهم المالية التزاما بقرارات المجلسين الوطني و المركزي المطالبة بإلغاء كافة الإجراءات المفروضة على قطاع غزة.
واكدت حركة المبادرة على ان إلغاء كافة الاجراءات سيعمل على تعزيز صمود المواطنين وتصديهم لكافة المخططات التصفوية للقضية الوطنية ومنع محاولات تمرير ما يسمى بصفقة القرن.
