جميع القيادات والقوى والمؤسسات والنقابات المهنية بشتى انتماءاتها وتوجهاتها الوطنية، ورغم اختلاف مواقفها تجاه حل القضية الفلسطينية واسلوب النضال ضد الاحتلال، فانها ترفض جملة وتفصيلا وبصورة قوية ما يسمى بـ "صفقة القرن" التي تتحدث عنها ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب منذ أكثر من سنتين، وقد تعلن عنها، كما تتناقل وسائل الاعلام المتنوعة على لسان المسؤولين الاميركيين الموالين لاسرائيل في هذه الادارة الداعمة بصورة شاملة وعمياء للاحتلال الاسرائيلي وللسياسة الاسرائيلية التوسعية والاستيطانية في منطقة الشرق الأوسط. وهذا الرفض نابع من ان هذه "الصفقة" تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية من خلال تقديم خطة أو مبادرة "مغلّفة" بتقديم اغراءات مالية لانعاش "الاقتصادي الفلسطيني"، ورفع المستوى المعيشي اليومي. وهي خطة اقتصادية، كما سرّب عن بنودها، تتجاهل الحل السياسي الجوهري، وتعزز بقاء الاحتلال، وتغلق الابواب في وجه حل الدولتين، وحتى في وجه طرح اقامة كيان فلسطيني مدني صغير جديد (ممسوخ)، وتحشد بعض الانظمة العربية الراضخة للسياسة الاميركية للمشاركة في دعمها ومساندتها لفرضها على القيادة الفلسطينية وعلى شعبنا الفلسطيني.
وتأتي هذه "الصفقة" بعد سلسلة قرارات اميركية مرفوضة ضد شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية، ومن بينها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل، وكذلك نقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة، واعتراف هذه الادارة بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل، ناهيك عن دعم سفيرها لسياسة الاستيطان وزياراته المتعددة للمستوطنات في الضفة والجولان المحتل، وتأكيده للدعم الاميركي المتواصل لسياسة الاستيطان، بذريعة دعم الامن الاسرائيلي في وجه أخطار مزعومة وملفقة.
وهذه الصفقة ترفضها القيادتان المصرية والاردنية، لأنها تهدف الى حل القضية الفلسطينية على حساب الدولتين الشقيقتين، كما ذكر من تسريب لبنود هذه الصفقة عبر وسائل اعلام اسرائيلية واميركية.
وامام هذا الرفض الجامع، فاني اطرح مبادرة على القيادة الفلسطينية الشرعية بأن توجه دعوة لعقد اجتماع لجميع القوى الفلسطينية في احدى العواصم العربية سواء عمان أو القاهرة أو بيروت، وحسب المعطيات المتوفرة، يتم من خلاله التوقيع على وثيقة جامعة تؤكد رفض الجميع لهذه الصفقة، وبالتالي اغلاق الأبواب أمام تبادل الاتهامات من ان هذه الجهة أو تلك مؤيدة أو معارضة للصفقة. ولتؤكد أنه رغم الانقسام الفلسطيني، فان الجميع ضد الصفقة، ولن يقبلها أي فلسطيني. ولتحولها الى صفعة الى اصحابها من خلال افشال محاولاتهم استغلال الانقسام الفلسطيني لتمرير هذه المؤامرة الخطيرة. ويجب تعهد جميع المشاركين في صياغتها على الالتزام بمضمون هذه الوثيقة المهمة المطلوبة.
هذا الاجتماع ضروري عقده في أسرع وقت كي يكون هناك صوت فلسطيني موحد وواحد ضد هذه الصفقة. ولتحمل قيادتنا الفلسطينية الى أي اجتماع أو قمة أو مؤتمر هذا الصوت صاحب الحق الأول والأخير في ابداء رأي شعبنا في "الصفقة"، وفي التأكيد على أنه لن يكون هناك مسؤول فلسطيني واحد مستعداً لقبولها.
إن مبادرتي تدعو الى ترك الانقسام جانبا، والعمل الموحد في مواجهة الاخطار وأهمها هذه الصفقة. وقد تكون هذه الوثيقة بداية لخطوات مستقبلية تهىء الأجواء للعودة الى استراتيجية عمل موحدة للحفاظ على الوطن، واعتبار مصالح القضية القومية فوق كل المصالح الذاتية.
إنه نداء من قلب القدس العربية المحتلة، وكل الامل في التجاوب معها عبر العمل اذ كفانا تصريحات متفرقة حول ما يواجهه شعبنا وقضيتنا. ويجب ان يكون هناك صوت واحد وقوي يؤكد وحدتنا في مواجهة الاخطار التي تحدق بقضيتنا وبالشرق الاوسط بأكمله!.
بقلم/ جاك خزمو
رئيس تحرير مجلة البيادر
