طالبت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، مفوض عام (الأونروا) بيير كرينبول، وماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا في غزة، بوقف كل الإجراءات التي تهدف لتقليص خدمات التدريب المهني لأبنائنا الطلبة من خلال عملها على نقل كلية تدريب غزة (الصناعة) ودمجها في كلية تدريب خان يونس.

 وذكرت القوى في بيان لها اليوم، أن إجراءات النقل تجري الآن على الأرض في كلية تدريب خان يونس، والتي تستبق وتُمهد لقرار نقل المرفوض، مؤكدة على ضرورة زيادة وتطوير الخدمات المُقدمة للاجئين من قبل الأونروا في قطاع غزة وفي كافة مناطق عملياتها.

وأضافت قائلة:" نُذكر السيد شمالي أنه نفى قبل أيام وجود قرار للنقل، وذلك من خلال لقاءاته المتكررة مع ممثلي القوى الوطنية وشؤون اللاجئين، ولكن للأسف تجهيزات النقل تتم على قدم وساق".

وجددت القوى مطالبتها لمدير العمليات للوكالة، بإصدار تصريح رسمي واضح يُفيد بإلغاء هذا المخطط.

كما طالبت موظفي الأونروا العرب الذين مهدوا لهذه الخطوة أو تساوقوا مع تنفيذها تحت ذرائع واهية، بألا يكونوا سبباً لتنفيذ هذا المخطط الذي يستهدف حقوق شعبنا.

وأكدت أن كلية تدريب غزة (الصناعة)، هي إحدى المكتسبات المهمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ إنشائها عام 1953م كصرح علمي أكاديمي عريق، ولا يجوز التفريط به بأي حال.

وبينت القوى أن هذا المشروع من إدارة الوكالة يُهدد بتقليص أعداد الطلاب الملتحقين سنوياً بالكلية بشكل خطير، كما سيزيد من أعباء ومعاناة الطلبة من سكان محافظات غزة والشمال والوسطى، والذين يُشكلون ما يُقارب 75% من طلبة الكلية، هذا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا المحاصر في قطاع غزة الصامد.

وحيث أن السعة الاستيعابية للبرامج التدريبية المعتمدة في الكلية ستتقلص، فإن ذلك سيؤدي إلى توقف توظيف مدربين جدد، وهذا الأمر يصبُّ تجاه سياسة تصفية الخدمات التي تنتهجها إدارة الأونروا في قطاع غزة، في ظل هذه الظروف الصعبة، حسب البيان.

وأكدت القوى الوطنية على حرصها الكبير كفصائل وقوى وطنية وإسلامية على (وكالة الغوث) واستمرار خدماتها وفق التفويض الأممي الممنوح لها بالقرار رقم 302 المعطوف على القرار 194، ونؤكد أننا سنقف سداً منيعاً في وجه كل المحاولات الرامية لتصفية خدماتها لشعبنا الفلسطيني حتى العودة والتحرير.

ووجه البيان بالتحية والتقدير لطلبة كلية مجتمع غزة (الصناعة) على موقفهم الوطني الرائع، ودورهم المشرف في كشف هذه المؤامرة، مؤكدة وقوفها معهم ودعمنا الكامل لخطواتهم الاحتجاجية الرافضة لتقليصات إدارة الوكالة، مطالبة بالاستمرار حتى إفشال القرار.

وحذرت القوى إدارة الكلية وبعض الشخوص فيها من ممارسة الضغوط على الطلبة أو تهديدهم، كما حدث مؤخراً، مبينة أنها على إطلاع بكافة الأمور، ومتابعتها عن كثب.

وحيت القوى الوطنية والإسلامية، كافة فعاليات شعبنا المتضامنة مع حقوق اللاجئين والداعمة للحفاظ عليها، مطالبة بمزيد من الحراك حتى إجبار إدارة الوكالة للعدول عن هذا المخطط، وباليقظة التامة إزاء ما يُحاك من مؤامرات على حقوق شعبنا الفلسطيني.