قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية قرر، في ضوء الجدل الذي أُثير بشأن رواتب الوزراء السابقين، إحالة الموضوع الى الرئيس محمود عباس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

وأضاف في تصريح صحفي الليلة، أنه فيما يتعلق برواتب الوزراء الحاليين، فإن الحكومة تؤكد التزامها بالقانون المحدد لرواتب الوزراء ومن هم في حكمهم.