أدان نادي الأسير الفلسطيني القرار الإسرائيلي الجديد القاضي "بسرقة أموال الشعب الفلسطيني"؛ بذريعة جديدة اختلقها ما يطلق عليه جهاز القضاء الإسرائيلي تتمثّل "بإصدار قرارات جائرة تقضي بتعويض من تضرّروا من الأعمال النضالية التي يقوم بها أبناء شعبنا وبمبالغ طائلة"، داعياً إلى تبنّي استراتيجية عمل جديدة لمواجهة هذه القرارات.

جاء ذلك في بيان صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، موضحاً أن "هؤلاء القضاة لا يعلمون أن المواطن الذي يصدر بحقه الحكم لا يملك هذه المبالغ كما أنه يرفض دفعها من حيث المبدأ"، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال لجأت في سابقة لم تحدث في أي مكان على وجه الكرة الأرضية "إذ لم تمارسها أعتى الأنظمة الديكتاتورية والعنصرية، إلى قرار باقتطاع هذه المبالغ من العائدات الضريبية للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يحوّل حكومة الاحتلال إلى عصابة لصوص، إذ أن سلوكها يمثّل جريمة جديدة تضاف إلى سلسة جرائمها."

ودعا رئيس نادي الأسير دورة فارس إلى "التّصدي لهذه السياسات الاحتلالية الإجرامية عبر تبنّي استراتيجية عمل جديدة في كل ما يتعلّق بمحاكم الاحتلال على اختلاف درجاتها ومسمياتها"، وجدّد دعوته للسلطة الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية وكافّة أطراف الحركة الوطنية من أحزاب وقوى وفصائل إلى "اتّخاذ قرار حازم يقضي بمقاطعة ما يسمى بجهاز القضاء الإسرائيلي المدني والعسكري وعدم التوجّه إليه والمثول أمامه بأية قضية صغيرة كانت أم كبيرة، بما يشمل عدم تمثيل الأسرى أمام هذه المحاكم والإعلان بأن هذا الجهاز ما هو إلا أداة قمع مسخّرة في خدمة أجندة الحكومة اليمينية الفاشية في إسرائيل."

وبيّن نادي الأسير بأن" المثول أمام هذه المحاكم ووجود تمثيل قانوني في القضايا المختلفة إنما يمنح هذا الجهاز القمعي قدراً من الشرعية، فإذا كان مطلوباً وضرورياً مقاطعة السلع التي تأتينا من الاحتلال، فإنه حري بنا أن نقاطع هذا القضاء المسيّر والمسخّر لخدمة أجندة استمرار قمع وقهر الشعب اللفلسطيني، إذ أن هذا القرار الهام سيكون له ارتدادات وتأثيرات إيجابية مباشرة وستسقط الحجاب التجميلي ععن وجهه البشع."

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن إسرائيل ستقتطع من أموال الضرائب الفلسطينية قيمة التعويضات أو الغرامات التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية على منفذي العمليات من الفلسطينيين لصالح إسرائيليين .

وسيتم تنفيذ هذه الخطوة بعد الحصول على موافقة المسؤولين الإسرائيليين لحساسية القضية سياسيا.

ويحتاج المقترح -قبل الشروع بتنفيذه- إلى موافقة وزيري العدل إيليت شاكيد والمالية موشيه كحلون.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونًا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/شباط الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وردًا على القرار الإسرائيلي، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلّم أموال المقاصة منقوصة؛ ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفعت بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.