عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النائب عن حزب الليكود أمير أوهانا وزيرا للعدل.

وهذه المرة الأولى بتاريخ الدولة العبرية التي يشغل فيها شخص يقرّ بمثليته الجنسية منصبًا وزاريًا.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، قد يكون أوهانا أبدى بوقت سابق تأييده لقانون حصانة يُمكن أن يُحظّر توجيه اتّهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصبّ في صالح نتنياهو الذي يواجه احتمال اتهامه بالفساد.

وأعلن المدعي العام في شباط/فبراير عزمه على توجيه اتهامات لنتنياهو بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، غير أنّ الأخير ينفي هذه الاتهامات.

وجاء في بيان رسمي أُعلِن فيه عن تعيين أوهانا، أنّ “النائب أمير أوهانا محامٍ على دراية كبيرة بالنظام القضائي” الإسرائيلي