تتزايد الإعتداءات الإسرئيلية على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وذلك لصالح جميعات استيطانية تعمل عىلى تغيب الحضارة التاريخية والرمز الديني لها، ودمغها بمعالم مزورة استيانية، والهدف محو معالم المدينة المقدسة التاريخية بكل ما فيها من أبينة تدل على قيمتها المعنوية للشعب الفلسطيني ، التي تؤكد حقه في الأرض والهوية والوجود على هذه الأرض .
فالمعالم الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية، تعتبر أماكن مدنية محمية في القانون الدولي، لا يحق للمحتل التدخل فيها وتغير أي معالم فها، أو السيطرة عليها ومنع العاملين الوطنيين من حمايتها والقيام عليها.
الإحتلال الإسرائيلي بما يمارسه من سياسة ممنهجة، بالسيطرة على مقدسات المسلمين والمسيحين، دون مراعاة لأي قوانين ومواثيق دولية، وخاصة إتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان، يعتبر مرتكب لجريمة حرب ممنهجة، بالإعتداء المتكرر على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، بالإستيلاء عليها أو إقتحامها عنوة وممارسة شعائرهم فيها، فالعديد منها ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، مما يضع منظمة اليونسكو أما مسؤوليتها في مطالبة الإحتلال بكف ممارساته ضد الأماكن الدينية المقدسة، وفرض عقوبات حقيقية عليه من المجتمع الدولي، إن كان حقاً ينشد الحقوق والعادلة .
وعلى الجانب الفلسطيني توفير الحماية الدائمة، لكل معلم ديني وحضاري في فلسطين، يعبر عن الهوية والتاريخ والوجود الأصيل للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على كل من تسول له نفسه، بالتفريط بأي معلم ديني وتاريخي وحضاري لصالح الإحتلال ومستوطنية، فالإحتلال يحارب الوجود الفلسطيني بكل الوسائل، وأهمها حرب الثقافة والهوية وتاريخ الوجود في فلسطين، مما يجعله يمنهج حربه على الأماكن الدينية والتراثية، محاولة لتعزيز هوية وجودية له في فلسطين على حساب الوجود الفلسطيني .
القدس ستبقى مدينة حضارية عربية إسلامية، بما تحوي أيضا من معالم دينية مسيحية، تعبر عن حقيقة التعايش الإنساني في تلك المدينة، رغم ما تم تغيبه من قبل الإحتلال لكثير من الأحياء والمعالم، محاولة لتغيربها وطمس معالمها الأصيلة .
بقلم/ آمال أبو خديجة
