بحث رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، أهم التحديات التي يفرضها الاحتلال على واقع العمل والعمال في فلسطين، مطالبا المنظمة بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وتدقيق الاقتطاعات الإسرائيلية من أموالهم والسعي لتوفير ظروف عمل لائقة لهم.
وأوضح اشتية أن حكومته تبنت استراتيجية الصمود المقاوم القائمة على دعم العمال، وتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرات القطاع الخاص وتعزيز المنتج الوطني، ما يقود إلى الانفكاك تدريجيا من التبعية الاقتصادية لإسرائيل.
وأضاف رئيس الوزراء: "نعمل على الاستثمار بالإنسان والمؤسسات، من خلال تأهيل خريجي الجامعات مهنيا، لتمكينهم من تشغيل أنفسهم بدلا من انتظار إيجاد الوظائف، وكذلك إنشاء بنك استثمار لتعزيز المشاريع الصغيرة ونقل الأسر من الاحتياج للإنتاج".
وتابع اشتية: "وضع الاقتصاد الفلسطيني فريد، تعجز نظريات الاقتصاد والتنمية عن معالجته كون سببه آخر احتلال في العصر الحديث".
وحضر الاجتماع الذي عقد يوم الخميس في مقر الأمم المتحدة بجنيف، سفير فلسطين لدى سويسرا إبراهيم خريشة، ووزير العمل نصري أبو جيش، وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية عمر هاشم.
