أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي وما تسمى محكمتها العليا بهدم المباني الفلسطينية في وادي الحمص بصور باهر، ورفض المحكمة الالتماس الذي قدمه الاهالي لوقف منع البناء في تلك المنطق بحجة قربها من جدار الفصل العنصري.
ويشمل هذا القرار هدم ١٦ بناية سكنية تضم اكثر من مئة شقه مما سيؤدي الى تهجير واسع النطاق للمواطنين الفلسطينيين وتشريدهم النساء والأطفال والشيوخ والرجال، ويهدد الاف الشقق السكنية على طول جدار الضم والتوسع الذي يلف القدس المحتلة من جميع الجهات.
وزارة الخارجية والمغتربين اكدت في بيان لها أن "هذا القرار استعماري توسعي بامتياز ويندرج في اطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من القدس ومحيطها"، واعتبرته "تحديا مباشرا للمجتمع الدولي واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها."
ورأت الوزارة أن" قرارات الرئيس ترامب المشؤومة بشأن القدس وفرت المظلة لسلطات الاحتلال للتمادي في تعميق وتنفيذ عمليات التطهير العرقي من القدس واسرلتها بالكامل، في محاولة لحسم مستقبلها من جانب واحد ولصالح الإحتلال."
