بدعوة مقدرة من رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير حسن منيمنة ، بدأت جلسات حوار في السراي الكبير بين طرفي الحوار المنتظر منذ سنوات تأسيس تلك اللجنة العام 2005 تحت اسم " فريق عمل معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين " . مع ترحيبنا بالحوار وجدت من واجبي تسليط الضوء في نقاط علّها تكون مساهمة في وضع أسس واضحة لهذا الحوار :-
• تأكيدنا على أهمية الحوار وترحيبنا به ، لأن لنا مصلحة به كشعب فلسطيني لاجئ في لبنان إلى حين العودة إلى ووطننا فلسطين
• الحوار الذي نأييده لمعالجة عناوين اللجوء الفلسطيني في لبنان ، يجب أن يكون منطلقه من تسمية اللجنة ب" فريق عمل معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين " ، كسلة واحدة ، وليست انتقائية في تناول بعضاً منها وإسقاط البعض الآخر ، خدمة لرؤى من خارج وثيقة مجموعة عمل ممثلي الكتل النيابية ولجنة الحوار والخبراء
• الحوار يجب أن يبدأ مما خلُصت إليه مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، والمُشكلة من ممثلي الكتل النيابية في البرلمان اللبناني ، والتي توصلت إلى صوغ وثيقة خمس توصيات ، تناولت أولها تفعيل القانونين 128 و 129 حول شروط افادة اللاجئين من صندوق نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي ، وثانيها شروط عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، وثالثها تتعلق بتنظيم العلاقة مع " الاونروا " ، ورابعها تنفيذ تعداد شامل للاجئين الفلسطينيين في لبنان بهدف إنهاء التضارب حول أعداد الفلسطينيين في لبنان . أما التوصية الاخيرة ، فنصت على ضرورة تطوير هيكلية مهمات لجنة الحوار وتفعيل دورها
• الحوار يجب أن يكون مع مجموعة العمل التي صاغت الوثيقة بتوصياتها الخمسة ، وليست مع مجموعة الخبراء التي شارك بعضها أو مجموعها في الوصول للوثيقة
• الوثيقة التي احتفل بالتوصل إليها في السراي الكبير بتاريخ تموز 2017 ، ورفعت إلى دولة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام . حيث أكدت كلمة الوزير حسن منيمنة في الحفل على " أن قادة لبنان أكدوا مراراً وتكراراً التزامهم الوقوف إلى جانب الإخوة الفلسطينيين في محنتهم المستمرة التي تتحمل مسؤولية انطلاقتها واستمرارها إسرائيل أولاً وأخيراً ، والتي تمعن في سياستها الاستيطانية الاقتلاعية ، وكذلك المجتمع الدولي من خلال تجاهله أخطار هذه السياسة " . بمعنى واضح صريح أن قضية اللاجئين قضية سياسية بامتياز ، وعليه لا يجوز بل من غير المقبول التعاطي مع عناوين اللجوء من خلفية أمنية
• الحوار المُرحب به ، من غير المقبول أن يكون بهدف الاستدراج أو للتغطية على خطوات يُراد منها تمرير مشاريع أو خطوات ، منها ما يكثر الحديث والتسريب الإعلامي عن رؤية لبنانية لإدارة شؤون مخيم نهر البارد وبقية المخيمات . مما يمس بروحية ما جاء بوثيقة مجموعة العمل التي تلقى بعض نقاطها ترحيباً يُستدل منها تفهماً ونظرةً لبنانيةً مختلفة عن المراحل السابقة
• الحوار ليس معني بإنضاج حوار فلسطيني فلسطيني ، لأن هذا الحوار يقع في مكان أخر ، إلاّ إذا كان المقصود حوار فلسطيني داخلي حول عناوين اللجوء الفلسطيني في لبنان . وهذا لا يحتاج إلى حوار ، فهناك رؤية فلسطينية مشتركة منذ لجنة الوزيرين المرحوم شوقي فاخوري وعبد الله الأمين التي شُكلت العام 1991 ، والتي تسلمت الرؤية الفلسطينية المشتركة في أب 1991 ، من الشهيد فضل شرورو والمناضل صلاح صلاح . أمل هنا أن من يدعو إلى حوار فلسطيني داخلي لا يقع في ذهنه الرهان أن يكون موضوع السلاح الفلسطيني نقطة خلاف بين أعضاء الجانب الفلسطيني للحوار ، بهدف توظيفه للقول أن موضوع السلاح ومناقشته مُقدم على ما سواه من عناوين الوجود الفلسطيني في لبنان
وأختم في القول ، أنه طالما تم التأكيد على ما توصلت إليه مجموعة العمل من وثيقة تشكل المرحلة الأولى . على أن تعقبها المرحلة الثانية من عمل المجموعة ، المطالبة التركيز على هدف التوصل الى صوغ نص لبناني مشترك حول قضايا اللجوء الفلسطيني ، فلما الاستعجال وعلينا الانتظار إلى حين انتهاء المرحلة الثانية لمجموعة العمل . مؤكدين مرة جديدة أننا كالاجئين فلسطينيين ونخب وفصائل تأييدنا لأي حوار يقود إلى رفع الحرمان والمعاناة عن أبناء المخيمات ، بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية وحق التملك ، وبالتالي يُبدد هواجس أشقائنا في لبنان ، أننا ضيوف نعمل نحترم السيادة والقانون ، ونناضل بكل الوسائل من أجل العودة إلى ووطننا فلسطين الذي لا بديل عنها إلاّ فلسطين طال الزمن أم قصر .
رامز مصطفى
كاتب فلسطيني