أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، أنها ستشارك رسميا في ورشة حول الاقتصاد الفلسطيني بالعاصمة البحرينية الأسبوع الجاري، والتي تدعو السلطة الفلسطينية إلى مقاطعتها.

وفي بيان للخارجية الأردنية، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان سلمان القضاة، إن "الأردن قرر أن يشارك في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين الشقيقة في المنامة يومي 25 و26 من الشهر الحالي على مستوى أمين عام وزارة المالية، للاستماع لما سيطرح، والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة: أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفِي مقدمتها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأكد القضاة على "موقف الأردن الراسخ الواضح: أن لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وأكد أن "الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني".

وكانت قد نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قوله اليوم، إن وفدا مصريا برئاسة نائب وزير المالية سيشارك في مؤتمر البحرين بشأن التنمية الاقتصادية للأراضي الفلسطينية.

وتعقد ورشة البحرين الاقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 يونيو حزيران الجاري بالتعاون مع الولايات المتحدة .

ومن المرتقب أن تكشف الولايات المتحدة خلال مؤتمر البحرين عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي لم يُكشف عن شقها السياسي بعد. وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.

وبحسب وثائق سيعرض جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي الخطة البالغ حجمها 50 مليار دولار أمام المؤتمر وتضم 179 مشروعا للبنية التحتية وقطاع الأعمال. وانتقد الفلسطينيون النهج الحالي لاحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة.