دعت مؤسسة القدس الدولية إلى محاربة قرار "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية الذي يثبّت ملكية جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية لفندقي بترا والإمبريال في باب الخليل بالقدس القديمة، وكذلك سحب الاعتراف الأردني والفلسطيني بالبطريرك ثيوفيلوس الثالث بشكل فوري.

وقالت المؤسسة في بيان لها، اليوم الاثنين: "في الوقت الذي تتوحد فيه قوى الشعب الفلسطيني بمواجهة صفقة القرن وورشة البحرين التطبيعية يصدر قرار المحكمة العليا ليؤكد فشل البطريركية الأرثوذكسية في الدفاع عن الأوقاف المسيحية التاريخية في باب الخليل وباب حطة في القدس القديمة".

وأضافت أننا نقف اليوم أمام أخطر خسارة في القدس منذ هدم حارة المغاربة في 11/6/1967، واليوم وبعد 52 عامًا على تلك الكارثة الكبرى يأتي القرار ليثبّت ملكية جمعية "عطيرت كوهانيم" لفندقي بترا والإمبريال في باب الخليل عند الساحة المقابلة لباب الخليل والمفضية شمالًا إلى بطريركية الروم الأرثوذكس، وعقارات شارع الملك عيسى في باب حطة والمتحكم بالطريق المؤدي للمسجد الأقصى، ما يعني وضع مداخل تلك المقدسات الدينية بيد مستوطنين متطرفين".

وأكدت أن ملكيات الكنيسة الأرثوذكسية هي أوقاف دينية، أوقفها الفلسطينيون العرب الأرثوذكس على كنيستهم انطلاقًا من إيمانهم، فهي أوقاف الكنيسة وكل المؤمنين بها وليست أملاك فردٍ أو شخصٍ، وهي أملاك تقع داخل أسوار البلدة القديمة للقدس.

وأوضحت أن كل قرار صادر عن محاكم الاحتلال تجاهها أيًا كانت تسمية المحكمة ورتبتها هو قرار باطلٌ لا قيمة له ولا يقيم أثرًا قانونيًا بموجب القانون الدولي.

واعتبرت أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال ومحاكمها منذ الاستعمار البريطاني وحتى اليوم هو استثمار في افتراق المصالح بين زمرةٍ مستنفعة من رجال الدين اليونان وبين مصلحة هذه الكنيسة العريقة وأتباعها الوطنيين".

وأشارت إلى أن كل التفاصيل والمسوغات القانونية والمحاكم والأحكام هي مجرد ترجمة لهذا الاستغلال المستمر الذي يدرك أهدافه ومقاصده.

وتابعت "حتى لو قبلنا منطق اللجوء إلى محاكم الاحتلال فإن القرارات المتتالية لتلك المحاكم تثبت عدم جدية البطريرك ثيوفيلوس الثالث وأعوانه في الدفاع عن أملاك الكنيسة، وأن ذهابهم للمحكمة كان شكليًا محضًا للتحايل على الرأي العام، حتى أنه أثار استغراب هيئة المحكمة رغم صهيونيتها".

ولفتت إلى أن البطريرك ثيوفيلوس تولى كرسي البطريركية بناءً على تعهدات وقعها أمام وزارة الداخلية الأردنية في 18/8/2005 بأن يلغي ويبطل الوكالات المعطاة من إيرينيوس الأول لباباذيموس، وأن يقوم بكامل الإجراءات القانونية لإبطال جميع الصفقات المترتبة عليها.

وقالت: "اليوم ثبت بنص هذا القرار أنه (ثيوفيلوس) لم يطعن بالوكالات، ولم يرفض كل الصفقات المبرمة بها، بل أقر بها جميعًا عدا صفقة ساحة عمر، وثبت أنه دفع المحكمة دفعًا كي تحكم بما تشتهيه لصالح المستوطنين".

وأضافت أن" الاعتراف الأردني بثيوفيلوس الثالث بطريركًا يعتبر ساقطًا حكمًا، والسلطات الأردنية والفلسطينية مطالبةٌ بإعلان سحب اعترافها به فورًا وفاءً بمسؤولياتها وواجباتها، وأن موقفهما المعلن الرافض لـ"صفقة القرن" يتناقض مع السكوت على ما وصلت إليه إدارة الكنيسة لهذه القضية.

ونوهت إلى صدور مواقف واضحة تمثل اصطفافًا جماهيريًا فلسطينيًا يرفض قرار المحكمة الإسرائيلية وتدعو إلى محاربته على مستوى القانون الدولي، وتدين تواطؤ قيادة البطريركية في إدارتها، وتتفق على وجوب سحب الاعتراف بالبطريرك ثيوفيلوس الثالث، من بينها موقف المجلس المركزي الأرثوذكسي في فلسطين وحراك الحقيقة الأرثوذكسي وهيئة العمل الوطني في القدس والمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج،

وأكدت مؤسسة القدس الدولية على هذا الموقف، مثمنة تشكيل لجنة وطنية مشتركة للدفاع عن الأوقاف الأرثوذكسية.

كما أكدت ضرورة توسيع جبهة الدفاع عن هذه الأوقاف، باعتبارها أولوية وطنية فلسطينية وأولوية عربية وإسلامية في الوقت عينه.

ورأت في الحراك الجماهيري الفعل الأساس الذي يمكن أن يجابه هذا القرار، برفضه من أساسه باعتباره فاقدًا للمشروعية، وبفرض المقاطعة الشاملة على البطريرك ثيوفيلوس، ومطالبة الدولة الأردنية والسلطة بسحب الاعتراف به بشكلٍ فوري، وبمنع تمكين "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية من هذه العقارات بدعم صمود العائلات الفلسطينية فيها والالتفاف الجماهيري من حولها.