أشاد مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بمواقف رئيس دولة فلسطين محمود عباس التاريخية الرافضة لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين دعمهما لمواقف سيادته تجاه رواتب ومخصصات الأسرى وعائلات الشهداء والأسرى.
جاء ذلك خلال رسالة وجهها المجلس والائتلاف، قالوا فيها: "أمام هذه الأوضاع الصعبة والتحديات غير المسبوقة، خاصةً الهجمة على الحقوق الفلسطينية، والتي تهدف الى تصفية القضية من اجل تمرير ما يسمى صفقة القرن للوصول الى انكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، فانه من الأهمية بمكان تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم".
كما أكدوا، على ضرورة ترتيب الوضع الداخلي وفق رؤية وطنية قادرة على مواجهة التحديات والسياسات الإحلالية العنصرية لدولة الاحتلال، وذلك من خلال صدور مرسوم رئاسي للدعوة للانتخابات، والمسارعة في خطوات اصلاح وتطوير قطاع العدالة، وحصر اصدار القرارات بقوانين في حالات الضرورة.
جدير بالذكر أن مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية يضم كل من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومؤسسة الحق- القانون من أجل الانسان، ومركز الميزان لحقوق الانسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال- فرع فلسطين، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، ومركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين- بديل، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
