قرر رجل أعمال فلسطيني التراجع عن موقفه السابق، وعدم المشاركة في "ورشة البحرين" الاقتصادية، رغم عدم عيشه في المناطق الفلسطينية، وهو أمر أكده أيضا رجال أعمال فلسطينيون مقيمون في الولايات المتحدة.
وبعد أيام من إعلان رجل الأعمال محمد عارف مساد، المقيم في مدينة حيفا المحتلة عام 1948، عن مشاركته في "ورشة البحرين" قرر التراجع عن قراره الأخير، والاصطفاف مع قرار المقاطعة.
وكتب مساد على صفحته على موقع "فيسبوك" :"أعلن انسحابي من الوفد المشبوه الذي يقوده مخادع كاذب ليس له هم إلا مصلحته الشخصية والحصول على المال بأي طريقة وأي ثمن".
وتابع "أعدكم يا شعبي أن لا أخيب ظنكم يوما حتى وإن جرتم وظلمتم وتطاولتم فأنا أعلم الناس بنفسي".
وأشار إلى أنه كان قد قرر المشاركة في "الورشة الاقتصادية"، وأنه أعلن ذلك بدون خوف أو تردد، وتابع "لكني بعد أن تأكدت من أسماء أعضاء الوفد ورأيت سوء نيتهم وأنهم لا يهمهم الشعب ولا الوطن وكل ما يهمهم هو مصالحهم الشخصية وتأكدت أنهم يرون في مؤتمر المنامة رزم أموال يظنون أنهم سيذهبون ليومين يحضرونها ويختفون عن الأنظار، وأنا لست مثلهم، فلم تهمني ولم تغرني الأموال يوما ولا تسمح لي نفسي أن أخون الله مولاي سبحانه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وطني العربي الفلسطيني ولن أخيب آمال شعبي الذي يحلم بالحرية والاستقلال"، وفق ما أورده موقع "روسيا اليوم".
وسبق وأن أعلنت عائلة رجل الأعمال الفلسطيني مساد التي تقيم في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، براءتها منه، عقب اتخاذه قرار المشاركة الأول، قبل انسحابه من المؤتمر.
وكان رجال الأعمال الفلسطينيون الذين تلقوا دعوات أمريكية بحرينية للمشاركة في "ورشة البحرين" قد قرروا عدم  المشاركة في المؤتمر، باعتباره يحمل مخططا خطيرا ضد القضية الفلسطينية، مصطفين بذلك إلى جانب الموقف الرسمي والشعبي والفصائلي الفلسطيني المعارض لهذا المخطط.
إلى ذلك أكد رجال أعمال فلسطينيون في الولايات المتحدة الأمريكية، رفضهم أيضا لـ "ورشة البحرين"، التي دعت لها الإدارة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن رجل الأعمال جورج حبيب قوله "نحن ضد ورشة البحرين بشكل مطلق ولا يمكن أن نبيع حقنا الفلسطيني بإقامة دولتنا المستقلة بالإغراءات المالية".
كذلك قال رجل الأعمال باسم حشمة، إن الحل الاقتصادي لا يمكن أن يكون بديلا عن الحل السياسي، الذي يضمن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن رجال الأعمال الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية رفضوا بشكل مطلق المشاركة في تلك الورشة، مشيرا إلى أن فلسطين "ليست للبيع".
واعتبر حمد جلق كراجة وهو رجل أعمال فلسطيني مقيم في أمريكا أن من يشارك في الورشة يعتبر "خارجا عن الصف الوطني الفلسطيني ولا يمثل سوى نفسه"، فيما أكد رجل الأعمال محمود جاسر، أن كبار رجال الأعمال الفلسطينيين، الذين وجهت لهم الدعوات للمشاركة في الورشة، رفضوا قبولها جملة وتفصيلا، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية لجأت الى بعض الإغراءات المالية والعينية لحثهم على المشاركة. وقال "إن الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام في سبيل نيل حريته وتقرير مصيره لا يمكن أن يقبل بيع قضيته مقابل الإغراءات المادية"