أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تضامنها ومساندتها لكافة ضحايا جرائم التعذيب، في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف يوم غد الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019 ، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني عشر من شهر ديسمبر من عام 1997، يوم السادس والعشرين من شهر حزيران  من كل عام كيوم عالمي لمناهضة التعذيب ومساندة الضحايا وتأهيلهم، لهذا يحيي المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في العالم، هذا اليوم باعتباره يوماً لتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 26 حزيران/ يونيو عام 1987م.

وذكرت مؤسسة الضمير أن المجتمع الدولي قد تمسك برفض ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك بعد أن تبنت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي تنص على " لا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة"، مما يدلل على وجود إجماع دولي يضمن لكل شخص عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، كما أن قواعد اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 قد اعتبرت جريمة التعذيب ضمن إطار الجرائم الدولية.

وقالت "وقد تلي هذا النص مجموعة من الصكوك والاتفاقيات الدولية التي تمنع جريمة التعذيب، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام1975م إعلان مناهضة التعذيب، الذي يحدد التدابير التفصيلية التي ينبغي على الحكومات اتخاذها لمنع وقوع التعذيب، وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 1984 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي تلزم الدول الأطراف باتخاذ خطوات محددة لمنع التعذيب والتحقيق فيه، و تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة لمناهضة التعذيب للإشراف على تنفيذ أحكامها، وفي العام 1985 قررت الأمم المتحدة تعيين مقرر خاص معني بالتعذيب، يتضمن عمله إرسال مناشدات عاجلة إلى الحكومات في الدول التي يرد منها أخبار تشير إلى أن شخصاً يتعرض فيها لخطر التعذيب".

وأضافت "ومن بين التطورات المهمة الأخرى اعتماد نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في العام 1998 والذي ينص على إجراء محاكمات جنائية دولية للأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية بما فيها التعذيب".

وفقا لمعلومات مؤسسة الضمير فان التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بدأ مع بدايات الاحتلال الذي مارس التعذيب بأشكال عدة،  نفسية وجسدية، التي أدت إلى استشهاد المئات من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، سواء نتيجة للتعذيب المباشر في السجون أو بعد الإفراج عنهم ، كما أدت بالتسبب بإعاقات مستديمة وأمراض مزمنة لآلاف آخرين.

ومن خلال المتابعة لقضايا الأسرى والمعتقلين تبين بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة التي تشرعن التعذيب بحق المعتقلين من خلال الغطاء الذي يوفره القانون الإسرائيلي للمحققين فيما يسمى "بمبدأ الضرورة" والذي أقرته المحكمة الإسرائيلية العليا بقانونيته، و حماية لمرتكبي التعذيب بحق الفلسطينيين وتوفير حصانة وعدم مسائلتهم جنائياً ومدنياً على ما ارتكبوه أثناء التحقيق مع معتقلين فلسطينيين.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر أعمال التعذيب المنهجية والأساليب اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين على يد جنود الاحتلال والمحققين في السجون الاسرائيلية ، فإنها تعتبر التعذيب انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، و جرم واضح  يرتكب بحق الإنسانية ، ويهدف إلى تدمير الإنسان جسدياً ومعنوياً , كما وتؤكد أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ، فإنها تطالب :-

المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف الرابعة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بضرورة التدخل والضغط على دولة الاحتلال لوقف جريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطيني والعرب في سجون دولة الاحتلال.

بضرورة تشكيل لجان تحقيق من أجل الكشف عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلين، وحتى تكون هذه اللجان خطوة على طريق تقديم مرتكبي جريمة التعذيب للعادلة الجنائية الدولية.

تطالب الحكومتين في غزة والضفة بمنع ممارسة التعذيب وتحريمه، ومحاسبة كل الذين مارسوه بحق موقوفين وسجناء من خلال تقديمهم للعدالة.