حقوق الإنسان هي المبادئ الأخلاقية أو المعايير الإجتماعية التي تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يفُهم عموما بأنه حقوق أساسية لا يجوز المس بها "مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسان"؛ ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر. وحمايتها منظمة كحقوق قانونية في إطار القوانين المحلية والدولية. وهي كلّية تنطبق في كل مكان وزمان ومتساوية لكل الناس، تتطلب التماهي والتشاعر وسيادة القانون وتفرض على المرء إحترام الحقوق الإنسانية للآخرين. ولا يجوز ولا ينبغي أن تُنتزع إلا نتيجة لإجراءات قانونية واجبة تضمن الحقوق ووفقا لظروف محددة. فمثلا، قد تشتمل حقوق الإنسان على التحرر من الحبس ظلما والتعذيب والإعدام . وهي تقر لجميع أفراد الأسرة البشرية قيمة وكرامة أصيلة فيهم. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان، ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته. فالاعتراف بالكرامة المتأصلة لدى الأسرة البشرية وبحقوقها المتساوية الثابتة يعتبر ركيزة أساسية للحرية والعدل وتحقيق السلام في العالم.[1] وإن ازدراء أو التغاضي وإغفال حقوق الإنسان، لهو أمر يفضي إلى كوارث ضد الإنسانية.

رغم كل ما تقدم مازال شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة يتعرض الى ابشع صور القمع و الإبادة والتدمير على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم بشكل عام، و أطفال فلسطين بشكل خاص، ويزج بهم في المعتقلات ، ويمارس بحقهم الضغط والابتزاز، و يتعرضون لشتى أنواع التعذيب، والضرب والتهديد والإرهاب، والمعاملة السيئة، والتنكيل بهم منذ لحظة اعتقالهم، وأثناء استجوابهم، على مرأى ومسمع من دعاة السلام، وحقوق الانسان، و العالم الذي يدعي  زوراً وبهتاناً بانه متحضر، ويغض السمع والبصر، وكأنه أصم أبكم ، عن جرائم هذا الكيان الفاشي العنصري الذي يضرب بعرض  الحائط لكافة التشريعات والقوانين، و الاتفاقيات الدولية التي  تنص على حماية الأطفال وعدم تعريضهم للتعذيب والاعتقال ، وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة (16) التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته، أو منزله، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته" وتنص أيضاً على إن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس". ولا يراعي الاحتلال حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة. بالإضافة إلى أن الاحتلال يحدد سن الطفل بما دون ال16 عاماً، وذلك وفق الجهاز القضائي الصهيوني الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال إلى الأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفل، بمن هو دون السادسة عشر، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه(كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر). ختاما : ان الطفولة وفي ظل الاحتلال الصهيوني البغيض تغتال كل يوم، فهناك استهداف مباشر للطفل الفلسطيني في جميع مجالات الحياة الصحية، والنفسية، والتعليمية، والاجتماعية ، ولقد بات جلياً، وواضحا انه اضحى ولم يزل ضحية لكل وسائل الإرهاب الصهيوني اللعين الذي تجاوز كل الحدود، إنْ كان للجرائم حدود، بحيث بات يتطلب من الجميع وقفة للتأمل في هذه الحالة المزرية التي تحولت إلى ظاهرة بشعة تبعث على الحزن والصدمة، في ظل هذا التخاذل الدولي والتعنت الصهيوني.

المجد والخلود لشهداء فلسطين الأبرار ، والحرية للأسرى البواسل، وعاشت فلسطين حرة عربية وعاصمتها الأبدية  القدس شاء من شاء وأبى من أبى.

بقلم/ فراس الطيراوي