قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف توريد السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، وعلى إثر القرار اضطرت إدارة محطة توليد الطاقة بغزة إلى وقف أحد مولدات التشغيل مما فاقم من أزمة الكهرباء وتباينت ساعات الوصل والقطع في مناطق قطاع غزة لتصل في بعض المناطق إلى (4) ساعات وصل، ولم تتمكن شركة توزيع كهرباء من اعتماد جدول لتوزيع الكهرباء وسط توقعات بوقف عمل محطة التوليد بشكل كامل.

مركز الميزان لحقوق الإنسان حذر من تداعيات القرار على واقع الخدمات الأساسية المتدهورة أصلاً في قطاع غزة، ويناشد المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها باحترام مسؤولياتها كقوة احتلال، ووقف العقوبات الجماعية التي تتهدد حياة السكان المدنيين.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة؛ منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تسيطر على معبر كرم أبو سالم التجاري صباح أمس الثلاثاء الموافق 25/ يوليو-حزيران/ 2019، دخول السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة الوحيدة، ما دفع إدارتها إلى وقف تشغيل أحد المولدات الثلاثة التي تعمل على توليد الكهرباء، وعلى ضوء ذلك أعلنت شركة توزيع الكهرباء أن تقليص امدادت السولار تسبب في خفض كمية الطاقة التي تنتجها المحطة من 70 ميغاوات إلى 45 ميغاوات، وأكدت الشركة أنه نظراً لعدم توافر خزانات كبيرة الحجم والمخصصة لتخزين السولار بعد أن دمرتها قوات الاحتلال في عدوان عام 2014م، فقد ظهرت آثار القرار فوراً وبشكل مباشر على الكمية التي تنتجها الشركة، حيث لا تستطيع الشركة تخزين كميات من السولار، وأن أي منع أو حتى تأخير في توريده يؤثر بشكل مباشر على عمل المحطة. والجدير بالذكر أن القرار تزامن مع فصل الخط رقم (9) وهو أحد الخطوط الإسرائيلية المغذية لقطاع غزة بالكهرباء الإسرائيلية.

هذا وأعلنت شركة توزيع الكهرباء أن الكمية المتوفرة من الطاقة الكهربائية باتت لا تتجاوز نسبتها 30% بواقع (108) ميجاوات يتم استيرادها عبر الخطوط الإسرائيلية الواردة للقطاع، بالإضافة إلى حوالي (42-45) ميجاوات أصبحت تنتجها المحطة بعد القرار الجديد، وفي ظل هذه المعطيات يرتفع العجز في التيار الكهربائي في قطاع غزة إلى ما نسبته 70% من مجمل احتياجات القطاع التي تقدر ب (500) ميجاوت. وسترتفع هذه النسبة إلى 79% حال توقفت المحطة عن التشغيل بشكل تام.

ويأتي هذا القرار الذي يتزامن توقيته مع ارتفاع درجات حرارة الصيف، في ظل معرفة سلطات الاحتلال الدقيقة بواقع التيار الكهربائي في قطاع غزة، الذي يعاني من نقص شديد ومستمر منذ أكثر من اثني عشر عاماً، ويتسبب انقطاع التيار الكهربائي على هذا النحو في تداعيات خطيرة على حياة السكان، وستطال آثاره  الكارثية مختلف القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية، حيث ستتأثر سلباً إمدادت مياه الشرب، وعمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وبالتالي زيادة وتيرة تلوث مياه البحر، مما يعرض المواطنين للإصابة بالأمراض الخطيرة والميكروبات، كما ستطال تأثيراته الخدمات الصحية ويضاعف من معاناة المرضى خاصة مرضى غسيل الكلى، والمرضى في أقسام العناية الفائقة، وحضانات الأطفال، ويهدد سلامة الأدوية والتطعيمات المحفوظة في الثلاجات، وسينعكس سلباً على أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي المختلفة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إستنكر قرار سلطات الاحتلال منع إدخال السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء، مجددا تحذيره من تأثير هذا القرار على حياة السكان لا سيما المرضى وكبار السن، وأكد على أن هذه السياسية التي تنتهجها سلطات الاحتلال تأتي في سياق العقوبات الجماعية التي تهدف إلى ابقاء قطاع غزة على شفير الكوارث الإنسانية، وتشكل انتهاكات جسيمة قد تصل لمستوى جرائم الحرب.
وأعاد المركز التذكير على الوضع القانوني لقطاع غزة كونه أرضاً محتلة وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي القوة الملزمة قانوناً بضمان حسن تشغيل المنشآت الحيوية وغيرها من المرافق الضرورية لحياة السكان.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لضمان تزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بالوقود اللازم لتشغيلها وضمان استمرار تدفق ووصول السولار الصناعي، كما جدد دعوته للمجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحمل مسئولياتها بوصفها قوة احتلال، ووقف العقوبات الجماعية التي تنفّذها، وانهاء الحصار الذي أفضى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية.