قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، إن العقوبات الجماعية التي تفرضها الشرطة الإسرائيلية على سكان بلدة العيساوية شرقيّ القدس بسبب إلقاء بعض الشبان للحجارة والألعاب النارية، ستخلق مزيدًا من العنف.

وبحسب "القدس" دوت كوم فقد أشارت الصحيفة، إلى أنه منذ قتل مستوطنين للطفل محمد أبو خضير عام 2014 في القدس، تصاعدت المواجهات في شرقي القدس، ومنذ ذلك الحدث قرر المدعي العام تكثيف العقوبات ضد القاصرين الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم وهم يلقون الحجارة، وكثيرًا ما كان يعاقب الفتية بالسجن لمدة عامين لإلقائهم الحجارة التي لا تتسبب بأي أضرار.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه السياسة تسبب بمكوث مئات الفتية والشبان في السجن لفترات طويلة، من بينهم (الشهيد محمد عبيد) الذي استشهد منذ أيام، حيث اعتقل منذ كان يبلغ من العمر 15 عامًا، في عام 2015 لأول مرة. مشيرةً إلى أن السجن غيّر من مجرى حياته، واعتقل مرةً أخرى لمدة عامين بعد إطلاق سراحه آنذاك بفترة صغيرة، وقبل عام واحد فقط تم إطلاق سراحه من جديد، وقد استشهد بعد أن أطلق ألعابًا نارية مع شبان تجاه مجموعة من أفراد الشرطة الإسرائيلية.

وقال فلسطينيون من البلدة إن العقوبات الجماعية القاسية، وحملات الاعتقالات الكبيرة ضد الشبان دفعتهم إلى حياة أخرى، وإلى مواجهات دائمة مع الشرطة.

ولفتت الصحيفة إلى الأعمال الاستفزازية التي بدأتها الشرطة منذ ثلاثة أسابيع لمحاولة إنفاذ قوتها بالبلدة، حيث كان يدخل يوميًا العشرات من أفراد الشرطة وينشرون حواجز على الطرق، ويفتشون المركبات ويوزعون المخالفات بشكل عشوائي وغيره.

وقال بعض أفراد البلدة إن الشرطة عرضت عليهم خلال إيقاف مركباتهم ومحاولة مخالفتهم، أن يتم الحد من مبلغ الغرامة التي يحصلون عليها، مقابل تقديم معلومات من داخل البلدة عن نشاطات الشبان فيها.

وتشير الصحيفة إلى أن غالبية التجار وأصحاب المحال اضطروا لإغلاق محالهم في فترة ما بعد الظهر، كما اختار العديد من السكان إغلاق منازلهم على أنفسهم، بسبب استمرار المواجهات التي تسببت بحالة من الخوف تنتاب الأطفال بفعل الاقتحامات والمواجهات اليومية.

ورأت الصحيفة، أن سلوك الشرطة الإسرائيلية في العملية الحالية يشير إلى أن أهدافها ليست بريئة، تتمثل بفرض العقاب الجماعي لإجبار سكان العيساوية للتوقف عن إلقاء الحجارة تجاه الشرطة.

وتوجه فريق دفاع من مؤسسات حقوقية يسارية إسرائيلية، إلى الشرطة الإسرائيلية، مطالبين بوقف العقوبات الجماعية وأنه لا يمكن التصرف بقوة ضد 20 ألف شخص في البلدة، بسبب انتهاك بعض الشبان للنظام الأمني. معتبرين أن استخدام وسائل الضغط هذه ليست قانونية، فحسب، بل إن عواقبها تزيد من تفاقم الأوضاع.