أصدر وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح تعميماً للهيئات المحلية كافة، بخصوص الرقابة على المرافق السياحية وخاصة المسابح، ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزامها بالشروط القانونية والتنظيمية والحصول على التراخيص اللازمة، وشروط الأمان والسلامة العامة وفقاً للتشريعات السارية بالخصوص.

ودعا الصالح الهيئات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والوقائية اللازمة بما في ذلك إغلاق أي مسبح لا يستوفي شروط الأمان والسلامة العامة وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

جاء هذا التعميم بناءً على قرار مجلس الوزراء، واستناداً لأحكام قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة (1997) بشأن الهيئات المحلية والفلسطينية وتعديلاته والتشريعات السارية المفعول بها.