اتهم أشرف غانم، وهو أحد الفلسطينيين المشاركين في "ورشة البحرين"، السلطة الفلسطينية بمطاردته؛ قائلاً إنه تمكّن من الهرب نهاية الأسبوع الماضي من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وقال غانم لوسائل إعلام إسرائيلية إن عناصر من المخابرات داهمت منزله الجمعة الماضي وشنوا عملية تفتيش وصادروا كل أوراقه وجواز سفره وبطاقاته البنكية ولم يتركوا له شيئاً.

وغانم واحد من مجموعة من رجال الأعمال شاركوا في مؤتمر نظمه الأميركيون في البحرين الأسبوع الماضي، لبحث الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"، متحديين قرار السلطة بالمقاطعة.

وقال غانم إنه تعرض للتهديد قبل المشاركة وإنه يتعرض الآن مع زملائه "للاضطهاد من قبل السلطة". وهاجم غانم في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، السلطة، ووصفهم بـ"إرهابيين لا يريدون السلام".

وادعى غانم أنه تلقى اتصالات من ضباط أمن فلسطينيين دعوه لتسليم نفسه من أجل مناقشة مشاركته في "ورشة البحرين". وقال إنه تمكن من الهرب من منزله الكائن في المنطقة "ج" التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية بعدما داهمه رجال الأمن الفلسطيني. وأردف: "لا أعرف ماذا أفعل. ليست لدي تصاريح سفر، وليست لدي بطاقة هوية، ولا يمكنني السفر للخارج لأنني لا أملك جواز سفر وليس لدي نقود. لقد أخذوا بطاقة الائتمان كذلك".

ويقول غانم إنه لا ينوي تسليم نفسه للسلطة حتى لو قتلوه. واتهم غانم السلطة بأنها لا تريد له العودة إلى منزله، كما اتهم حركة "فتح" بأنها هددته بالقتل.
واتهامات غانم ليست الأولى من مشاركين في المؤتمر، فقد سبقه إليها أشرف الجعبري، وهو شخصية على علاقة بالسفير الأميركي ديفيد فريدمان، وشارك في المؤتمر، وقال إن السلطة حاولت اعتقاله، وإنه يؤوي مشاركين آخرين في المؤتمر لحمايتهم.

وكانت السلطة اعتقلت ليومين صلاح أبو ميالة بسبب المشاركة في "ورشة البحرين" الاقتصادية، ثم أفرجت عنه بعد خطاب أرسلته السفارة الأميركية، وحمل صيغة تهديدية. وحاولت السلطة اعتقال آخرين.

ولا يحظى رجال الأعمال هؤلاء بأي تعاطف فلسطيني بسبب الموقف العام الرافض لخطة السلام الأميركية جملة وتفصيلاً.

وتتهم السلطة رجال الأعمال الذي شاركوا في الورشة بتهم مالية وضريبية، وتقول إن بعضهم مطلوب للقضاء.

وكان مسؤولون في السلطة مقربون من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذروا أي فلسطيني سيشارك في "ورشة المنامة"باعتباره "عميلاً" للأميركيين والإسرائيليين.

وترفض السلطة الفلسطينية التعامل مع الإدارة الأميركية الحالية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017 عندما اعترف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفضت سلفاً الخطة الأميركية للسلام، وورشتها الاقتصادية وجميع مخرجاتها. لكن الإدارة الأميركية قالت إنها تتطلع لمواصلة الحديث مع الفلسطينيين الذين حضروا المؤتمر؛ مما أعطاهم حماية إلى حد ما.

ولا تعقب السلطة على أي أنباء متعلقة بمطاردة أو اعتقال المشاركين في "مؤتمر البحرين"، ولا ترد على الاتهامات الموجهة منهم لها.