قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، سهيل الهندي، الوفد المصري سيصل قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة، "وقد يصل غدًا". نافيًا صحة ما تم نشره حول تأجيل الزيارة.

وأضاف الهندي في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، "زيارة الوفد المصري تأتي في سياق مناقشة ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس"، دون ذكر أي تفاصيل جديدة.

ونوه إلى أن الوفد المصري سيُناقش ملف التهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، وقياس مدى التزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا.

يُذكر أن الوفد الأمني المصري يزور قطاع غزة بشكل مستمر، لبحث ملفات منها المصالحة الفلسطينية، والتأكد من التزام الفصائل بتفاهمات التهدئة التي ابرمت برعاية مصرية مع الاحتلال الاسرائيلي.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، إلى تفاهمات تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي، لم يلتزم بشروط التهدئة، ولم يخفف الحصار عن القطاع، بحسب الفلسطينيين.

وقد ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أن حركة فتح اعترضت على الورقة المصرية الجديدة للمصالحة، والتي قدمتها المخابرات العامة الأسبوع الماضي لمسؤول ملف المصالحة وعضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تكشف هويتها)، أن الرفض الفتحاوي للورقة الجديدة يأتي لكونها تتجاوز اتفاق 2017 الذي يقضي بتسليم حماس السلطة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن حركة حماس ترى أن هذا الاتفاق انتهى مع تشكيل حكومة جديدة بقيادة فتح مؤخرًا (في الإشارة إلى حكومة محمد اشتية).

وكان المصريون قد سلموا القيادي في حركة فتح، عزام الأحمد، الورقة بعد تشاورهم مع "حماس" خلال اتصالات التهدئة، وذلك على أساس اتفاق القاهرة عام 2011.

وأوضحت المصادر أن الورقة الجديدة تطرح إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة ترتيب منظمة التحرير بدمج جميع الفصائل داخلها، على أن يُقدم المصريون ورقة مماثلة إلى حماس خلال زيارة الوفد الأمني لقطاع غزة خلال الأسبوع المقبل (تأجلت أكثر من مرة).

ويسود الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" وغزة والضفة منذ صيف 2007،  عقب سيطرة حماس  بالقوة على القطاع بعد جولات قتال مع قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وعلى مدار ما يزيد عن 11 عامًا مضت، لم تتوقف محاولات الوسطاء لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون أن تنجح أي منها في تحقيق تقدم حقيقي يخرج الفلسطينيين من أسوأ حقبة في تاريخ قضيتهم.

وآخر اتفاق للمصالحة وقعته "حماس" و"فتح" كان في 12 تشرين أول/أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: "تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع".