استهداف الإحتلال الصهيوني للنساء الفلسطينيات بالإعتقال والإستدعاء والأحكام التعسفية، يعتبر انتهاك جسيم لحقوق المرأة في القوانين والإتفاقيات الدولية، التي دعت لإحترام حرية المرأة وكرامتها الإنسانية، وعدم التعرض لأي حق من حقوقها، وخاصة الحق بالحرية والتعبير عن الرأي وعدم التمييز والمشاركة في الحياة السياسية وغيرها .

من خلال التقارير لوضع الأسيرات في سجون الإحتلال يظهر إعتداء كبير على حقوق الأسيرات داخل الأسر، حيث كفلت إتفاقية جنيف الثالثة لحقوق الأسرى عام 1949، حق الأسيرات  بالتمتع بالمعاملة الإنسانية اللائقة لجنسهن والمحافظة على كرامتهم واحترام أشخاصهن وشرفهن، لكن الإحتلال الصهيوني لا يراعي أي إلتزام يكفل حماية حقوق الأسيرات داخل سجونه، فتحرم الأسيرات من توفر العناية الصحية والعلاجية اللائقة، والبيئة النظيفة الملائمة للإعتقال، والأحكام العالية بحقهن وتجديد الأعتقال الإداري المجحف بحقهن، والحرمان من رؤية أولادهن وأزواجهن وعائلتهن، والحبس الإنفرادي لأوقات طويلة، وحرمان حق التعليم والنشاطات الثقافية، وفقدان للحرية والخصوصية بإستخدام المرافق الصحية وتعرضها للرقابة الدائمة بالكاميرات، وتعرضهن للتعذيب النفسي والجسدي، وغير ذلك من الحقوق الأساسية الإنسانية يتوجب على توفيرها  للأسيرات حسب مواثيق حقوق الإنسان .

ويمارس الإحتلال الصهوني الضغوط على المرأة الفلسطينية، لمجرد أنها أم أو زوجة أو أخت لأسير أو شهيد، فتعتقل دون توفر أدلة اتهام، لتمارس ضغط أخر على أبناء الشعب الفلسطيني ومحاولة إذلالهم وقهرهم، كثير من أمهات الشهداء والأسرى قبعن في سجون الإحتلال لأشهر عديدة، وفرض عليهن غرامات مالية عالية لمجرد أنها قريبة لأسير أو شهيد، مما يظهر الإختراق الجسيم لحقوق المرأة في المواثيق الدولية، وملاحقتها لتقيد حرياتها وسلب إنسانيتها وكرامتها .

ويعاني أهالي الأسرى من الحرمان المتكرر لزيارة أبنائهم والتواصل معهم كما كفلتها إتفاقية جنيف الثالثة، لزيادة الضغط وتسبيب المعاناة والقهر والألم لأبناء الشعب الفلسطيني، ومحاولة لكسر إرداتهم وشوكتهم، ومنع نشاطات المطالبة بالحقوق الحرية وانصاف القضية العادلة.

تلاحق النساء الفلسطينيات من أي الفئات كانت، فتيات صغيرات ومسنات كبيرات ونساء حوامل،  وتلاحق أستاذه جامعية ومحامية وصحفيات وكاتبات وربات بيوت وأي كان حال المرأة الفلسطينية،  كونها فلسطينية تبقى قيد ملاحقة الإحتلال الصهيوني بالإعتقال .

النساء من الفئات المحمية في إتفاقية جنيف الرابعة، حيث لا يجوز التعرض لهن كونهن من المدنيات اللاتي لا يشاركن بأعمال حربية عسكرية مباشرة، لذا يعتبر إعتقال النساء الفلسطينيات بأي وجه كان، هو اعتداء على حقوقهن المدنية والإنسانية، ولا يجوز الإعتقال لهن حسب شروط الإعتقال في الإتفاقيات الدولية التي تكون لمن يشاركون بالحرب وأعمال عسكرية ويظهرون ذلك، وما تتعرض له النساء الفلسطينيات داخل الأسر، هو عدوان جسيم على حق المرأة الفلسطينية بالحرية والحياة الكريمة، وهن بإعتبار مختطفات لدى الإحتلال الصهيوني وواجب أن يطالب المجتمع الدولي بسراحهن وحمايتهن، واخضاع الإحتلال للمساءلة الجنائية كجريم من جرائم الحرب بحق المرأة الفلسطينية .

في ظل ما تعانيه المرأة الفلسطينية من عدوان جسيم على حقوقها الأساسية، وعدم احترام كرامتها وانسانيتها، فأين مؤسسات حقوق المرأة الدولية، للمطالبة بحماية المرأة الفلسطينة من التعرض لأي عدوان من الإحتلال الصهيوني، وأين المطالبة بتحرير جميع الأسيرات من سجون الإحتلال، في ظل المطالبة بالحريات والمساواة واحترام حقوق الإنسان .

وإلا يبقى الحق الفلسطيني دائماً في غياهب النسيان والتجاهل، عندما يتعلق بأي ممارسات عدوانية من الإحتلال الصهيوني في ظل انسجام دولي مع هذا الإحتلال، والإنحياز الأعمى له رغم كل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم وعدوان، وما تعانية المنطقة والعالم كله من اعتداءاته .

 بقلم/ آمال أبو خديجة