عملية الإصلاح للقضاء الفلسطيني أهم ما يجب التفكير به، بظروف يعاني المواطن فيها الكثير، فمجرد إطلاق كلمة إصلاح يدل أن شيء ما دخل على هذا الكيان، فأخرجه من طبيعته التي يجب أن يسير عليها فأفسدت تطبيقه وتحقيق أهدافه .
السلطة القضائية تعتبر أهم السلطات في بناء النظام السياسي للدولة، فهي تهدف لتحقيق العدالة والأمان، بتحقيق حقوق الأفراد والمؤسسات وحماية المجتمع، فالطبيعة الحقيقة لوجود سلطة قضائية هو الحماية والحقوق والعدالة، مما يدعو لتوفر كافة المقومات الضامنه إستمرارها لما وجدت لأجله، وأهم سمات السلطة القضائية تمتعها بالإستقلالية في أعمالها .
ومن المقومات المهمة لهذه السلطة الإنسان المسوؤل فيها، من أعلى درجات التقاضي لأدناه، كالقضاة والمحامين إدرايين وغيرهم، فالإختيار الصحيح لتولى مهمة في القضاء، يتوجب أن يتم بمعايير عالية جداً، لضمانة عدم الإنحراف بالإستغلال أو الإهمال أو الفساد وغيره .
فتعزيز عظم الأمانة لما يؤديه بأعمال القضاء على اختلافه، وإحياء الضمير الأخلاقي والديني والمراقبة الدائمة لأفعاله، تولد شخصية قضائية قاردة على تسير قطاع القضاء لأهدافه، نحو العدالة والحقوق والأمان، فتوفير عقوبات مشددة على من يخالف أمانة القضاء، ستكون معزز قوي في تربية الضمير الأخلاقي .
شخص الكثيرين قطاع القضاء الفلسطيني بالكثير من العيوب التي أفسدته، تدور بكافة أروقته، في ظل معاناة الشعب الفلسطيني من حالة إنقسام سياسي، وضياع لسلطة الرقابة التشريعية، مما يدعو لعمل فعلي تطبيقي لإخراجه مما أفسده، وإعادة استوائه على طبيعته الحقيقية .
على من يسعى للإصلاح والتصليح لقطاع القضاء الفلسطيني، إتخاذ خطوات عملية لتنظيفه وتخليصه مما أمرضه، ووضع الحماية والوقاية العملية الضامنه عدم إفساده، ليبقى قطاعا صالحاً يتمتع بقوة الإستقلال والصلاح، وعلى كافة الجهات المسؤولة المساعدة لعملية إصلاحه، وتهيأة الظروف المناسبة لذلك .
وتوفير الوعي بأهمية إستقلال القضاء الفلسطيني، وسيره على الطبيعة الحقيقة لهدف وجوده، وعدم ادخال ما يفسد كيانه ويهدم بنيانه، وجعله تحت رقابة جمعية تحميه لصالح المجتمع وديمقراطية الدولة، والأفضل جعل التوعية بالتربية منذ الصغر .
الدولة كيان كلي كما الجسد الواحد، فمرض أحد أعضائه، لا بد أن يمرض الجسد كله فيصيبه بالضعف والهزال قد يصل به للموت، ولا يستطيع أن يحقق غايته وأهدافة، فعملية الإصلاح يجب أن تكون متكاملة لجميع سلطات الدولة وأنظمتها ومؤسساتها، فمن الصعب تطبيق إصلاح لقطاع واحد دون ما يتكامل مع غيره في كيانه، ولكن مهما كانت الظروف، فالإصلاح مطلوب مهما كان حجمه فالبدء بجزئه خير من تركه كله .
إن كانت الرؤية الكلية التغير والتطوير للوصول للحضارة العالمية، ومواكبة كل ما فيها لصالح الإنسان الفلسطيني، وتثبيت صموده وحقوقه ووجوده على أرضه، فلا بد من تطبيق كل ما يحقق عدالة حقوقه وأمانه .
بقلم/ آمال أبو خديجة
