اجتمع النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب المشرف على أعمال اللجنة المكلفة من قبل الرئيس محمود عباس للنظر في الاعتداءات على الأراضي في محافظة بيت لحم اليوم الأربعاء في مكتبه، بالوزير زياد البندك مستشار الرئيس لشؤون العلاقات المسيحية ، ورئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه القاضي موسى شكارنة، ومحافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد، وبحضور أعضاء اللجنة المكلفة والتي تضم كل من مدير شرطة بيت لحم العميد علاء الشلبي، ومدير جهاز الأمن الوقائي في المحافظة العميد هلال عبد الحق ، ومدير جهاز المخابرات العامة في المحافظة العميد سليم القيسي، والمستشار القانوني لوزارة العدل مأمون محاميد والمستشار القانوني لمحافظة بيت لحم نسيم دقماق.

وقد ناقش الحضور مجموعة من القضايا العامة التي تهم المواطن في محافظة بيت لحم، وخاصة الاعتداءات الحاصلة على بعض أراضي المحافظة،  وتم اقتراح  اليات لوضع الحلول المناسبة التي تضمن المحافظة على حقوق المواطنين وسلامة كافة الإجراءات التي تقوم بها كافة الجهات المختصة.

كما ناقش المجتمعون الطرق والسبل الكفيلة لحل النزاعات المثارة، وذلك من خلال تطبيق كافة القوانين ذات العلاقة وضمان سير إجراءات المحاكمة بالسرعة الممكنة بالنسبة للقضايا المحالة الى المحاكم المختصة.

كما تم التوصية لمجلس القضاء الأعلى لزيادة عدد قضاة محاكم التسوية للنظر والبت في النزاعات المعروضة أمامهم ، إضافة إلى أهمية قيام النيابة العامة بدورها المنوط بها بموجب القرار بقانون بشأن محاكم الهيئات المحلية لسنة 2018 ، بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية مما يخفف على كاهل المواطن ويحفظ حقوق المتقاضين، وتعزيز صمودهم.