دان "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، اليوم الإثنين، قرار وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين.

وقالت الأمانة العامة للمؤتمر في تصريح له، إن قرار وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين المقيمين في لبنان الشقيق "كان مفاجئًا".

وأردفت: "هذه الإجراءات الاقتصادية الظالمة التي تطالُ العمال الفلسطينيين في لبنان من خلال ملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبطٍ بحقهم وإغلاق مؤسساتهم يأتي مخالفة لروح الحوار اللبناني الفلسطيني الجاري الآن".

وبيّنت أن الحوار الفلسطيني اللبناني "يهدف لبناء موقف لبناني وفلسطيني موحد من كل ما يستهدف لبنان وفلسطين ويؤسس لحقوق مدنية تدعم صمود الفلسطينيين في وجه الغاء حق عودتهم الى وطنهم".

ودعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن هذا القرار "الظالم وغير المبرر".

وطالب المؤتمر، باستمرار الحوار الفلسطيني اللبناني وصولًا لإنصاف الشعب الفلسطيني الضيف على الأرض اللبنانية.

وأكد على قوة الروابط النضالية بين الشعبين، ويطمئن اللبنانيين أن شعبنا يرفض التوطين ويؤكد على حق عودته إلى فلسطين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (11) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقًا لتقرير وكالة الأونروا، للعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، فيما يرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.