عقد في سفارة دولة فلسطين في لبنان، اليوم الاثنين، لقاء سياسي ضم هيئة العمل الفلسطيني، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية والتي اثرت سلباً على العمال الفلسطينيين والمؤسسات التجارية الفلسطينية.

وأكد المجتمعون أن هذه الاجراءات أثرت بشكل سلبي ومباشر على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية وأدت لخلق بلبلة في المخيمات وفي العلاقة الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وقال المجتمعون: "حقنا كفلسطينيين لاجئين في لبنان أن العامل الفلسطيني ليس وافداً اجنبيا بل هو لاجئ مقيم قسراً على الأراضي اللبنانية تنطبق عليه احكام القانون رقم 129 في 2010 وله الحق بالعمل والحياة الكريمة وفقاً لما قررته القوانين والشرائع الدولية، ونؤكد احترامنا للقوانين اللبنانية".

ودعوا إلى الوقف الفوري للإجراءات الصادرة عن وزارة العمل والتأكيد على استمرار عمل ودور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، واعفاء الفلسطيني من اجازة العمل، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 128 في 2010 بما يجعله مناسباً لحقوق الفلسطينيين في لبنان، وتعديل حق عمل الفلسطينيين لتشمل الفئات المهنية والكفاءات خاصة من الشباب