عشرات الأسيرات الفلسطينيات بينهن قاصرات يقبعن في الباستيلات الصهيونية ، وسط ظروف قاسية، حيث يتعرضن على غرار بقية الأسرى البواسل، لانتهاكات صارخة لحقوقهن، كالإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتعذيب والتنكيل، والاقتحامات المستمرة لغرفهن دون أي إشعار مسبق، و تقديم أسوء أنواع الطعام لهن، و احتجازهن في غرف ضيقة معتمة لا يدخلها النور أو أشعة الشمس أو نسمة هواء من اجل إذلالهن. ان الدولة المارقة التي تدعى ( إسرائيل ) جعلت من السجون مكاناً للقمع وساحة للتعذيب وزرع الأمراض والحاق الأذى الجسدي والنفسي المتعمد ، وأداة للقتل المعنوي والتصفية الجسدية التدريجية والبطيئة وما ذاك إلا لأنها ترى في الفلسطينيين أعداء لها، يجب التخلص منهم، أو على الأقل ردعهم وتدمير واقعهم وتشويه مستقبلهم أو تحويلهم لجثث مؤجلة الدفن، ضاربة بعرض الحائط لكافة القوانين الدولية بشكل عام ، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقيات جنيف بشكل خاص، التي تحرم التعذيب وتعتبره جريمة حرب ضد الإنسانية. ولكن هذا الكيان المغتصب للأرض الفلسطينية يعتبر نفسه فوق القانون بسبب التواطؤ والتخاذل والصمت الدولي.
حقا إن ما يجري ضد أسرانا البواسل، واسيراتنا الماجدات الحرائر داخل الباستيلات الصهيونية عار في جبين الإنسانية ودعاة حماة حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بأسره ، فهؤلاء الاسرى لم يتم اعتقالهم إلا بتهمة هويتهم الفلسطينية وجريمة أنهم أصحاب الأرض الشاهدون على سرقة أرضهم ومصادرة حقوقهم.
وأخيرا وليس آخرا : إن معركة الإفراج عن الأسرى وإنصافهم واجب ودين في الاعناق، و لا تنفصل بالمطلق عن معركة استرجاع الأرض، فهما معركتان تكملان بعضهما بعضًا، وبالتالي لا بد من تفعيل قضية الأسرى على كل المستويات وعدم تركهم في معركتهم لوحدهم وبذل كل الجهود من أجل إطلاق سراحهم.
بقلم : فراس الطيراوي
*عضو الأمانة العامة للشبكة العربية للثقافة والرأي والاعلام
