كشف تجار ورجال أعمال فلسطينيون عن لقاء سيجمعهم غداً الأربعاء مع المدير العام للأمن العام اللبناني ​اللواء عباس إبراهيم​، لمناقشة خطواتهم الاحتجاجية ضد قانون العمل اللبناني.

وأكد التاجر أحمد الرشيد أن التجار بصدد القيام بخطوات تصعيدية اتفقوا عليها خلال اجتماع جمعهم مساء أمس الإثنين في مخيم البص في مدينة صور، احتجاجاً على قانون العمل اللبناني الذي يساوي اللاجئ الفلسطيني بالعامل الأجنبي.حسب موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"

وكشف الرشيد لـ عن لقاء جمعهم اليوم بمسؤول المعلومات والاستقصاء في الأمن العام في الجنوب العقيد علي حطيط، والذي تفهم وجهة نظر التجار الرافضة لقرار وزارة العمل، لما له من تداعيات سلبية على العمال والتجار الفلسطينيين على حد سواء.

بدوره، أوضح التاجر قاسم حميد أن عشرات التجار الفلسطينيين سيشاركون في أي خطوات تصعيدية ضد قرار وزارة العمل، مشيراً إلى أنهم وضعوا خلال اجتماعهم أمس آلية عمل تتضمن خطوات عملية تصعيدية.

أما التاجر محمود ياسين، فأكد أن الحراك عفوي شعبي رفضاً للظلم اللاحق بالعاملين والتجار الفلسطينيين.

وذكر، أن خطوة سحب الأرصدة من الممكن أن ترافقها خطوات أخرى في حال عدم استجابة وزارة العمل والتراجع عن القرار، بينها دعوة المغتربين الفلسطينيين إلى عدم تحويل أموالهم إلى لبنان.كما أفاد موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"

ويقدر حجم الأموال التي يحولها المغتربون الفلسطينيون إلى لبنان سنوياً بـ 23 مليون دولار أمريكي.

وكان بوابة اللاجئين الفلسطينيين كشف أمس أن أموال التجار المشاركين في الخطوات التصعيدية والتي ينوون سحبها من البنوك اللبنانية قد تصل إلى نحو مليار دولار.