قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لن تقبل تسييس المساعدات في قطاع غزة، الذي تديره  حركة "حماس" منذ 12 عاما.

وشدد مجدلاني في بيان عقب لقاء في مدينة رام الله مع ممثلي المؤسسات الدولية المانحة في فلسطين، على حرص الوزارة على أن تصل المساعدات لمستحقيها في قطاع غزة بكل نزاهة وشفافية.

وبحث مجدلاني مع ممثلي المؤسسات الدولية المانحة "سبل التعاون المشترك لتوفير كافة المساعدات لصالح الأسر الفقيرة والمهمشة، خاصة في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة الحصار وممارسات الاحتلال الإسرائيلي"، حسب البيان.

ودعا الوزير الفلسطيني المانحين للتحضير ودفع المستحقات النقدية لصالح دفعة المساعدات، التي تصرفها الوزارة للأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية والمزمع صرفها بحلول أغسطس المقبل.

وأضاف أن الحكومة "تواصل القيام بكل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، ومستمرة بدعم القطاعات المختلفة في غزة كالكهرباء والماء والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية رغم الأزمة المالية التي تعيشها".

وطالب مجدلاني كل المانحين والشركاء بعدم التعامل مع أي جسم حكومي غير شرعي في قطاع غزة، والتعامل المباشر مع البوابة الشرعية المتمثلة بالحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية.

وأكد الحرص على تقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات لكل مواطن فلسطيني بغض النظر عن انتمائه.

ونقل البيان عن ممثلي المؤسسات المانحة "التزامهم الكامل بالتعامل مع الشرعية الفلسطينية، وأن ذلك يضمن النزاهة والشفافية ووصول المساعدات لمستحقيها عبر وزارة التنمية الاجتماعية ".

وتدير حركة حماس منذ منتصف العام 2007 قطاع غزة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.