قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الخميس، إن قضية قرار العمل المتعلق بالفلسطينيين، عابرة وتحلّ بالحوار.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في مقر الحكومة وسط بيروت.

ولفت الأحمد، إلى أن الزيارة إلى لبنان تأتي استكمالا للقاءات والاتصالات من أجل محاصرة ما حصل في مهده، ومنع استغلاله للإساءة إلى العلاقات اللبنانية – الفلسطينية.

وأشار إلى حق لبنان في تطبيق قانونه، "ونحن ضيوف في لبنان ونقدّر هذه الضيافة تحت سقف القانون اللبناني، ولا نريد قوانين خاصة بنا، وعلينا أن نكون موحّدين كلبنانيّين وفلسطنيّين ولا نقبل استغلال هذه القضية".

وأضاف أن "ملف العمال الفلسطينيين من مسؤولية الحكومة وليس وزارة العمل".

وأوضح أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شدد على أن الحوار وحده يحل أي إشكالية تحصل في وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

تأتي هذه التصريحات، على إثر الإجراءات التي بدأت تقوم فيها وزارة العمل، لتطبيق خطة للعمالة الأجنبية في البلاد.

وأشار إلى تفاهم مشترك، "بعدما أبلغنا الحريري، بأن الأمور أعيدت إلى الحكومة لاستكمال ما تراه مناسبا، لأنها هي التي ستقرر أية مراسيم وأنظمة وإجراءات وقرارات تتعلق بكيفية التعامل مع تطبيق القوانين اللبنانية".

وكشف الأحمد، أن الحريري، كلف رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني حسن منيمنه، بمتابعة ملف العمال الفلسطينيين، وأعطاه توجيهات واضحة لمتابعة الموضوع.

وشدد على طمأنه الجميع "وأهلنا في المخيمات أنه من حقكم أن تحتجوا وأن تشعروا بالغضب والقلق على لقمة العيش".

وناشد الأحمد القوى اللبنانية أن لا تدخل قضية العمال الفلسطينيين في نقاشها السياسي.

في وقت سابق الخميس، قال وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، إن قرار العمل المتعلق بالفلسطينيين لا يستهدفهم، لكنه يأتي ضمن برنامج لتطبيق خطة عمل.

وذكر أبو سليمان، في مؤتمر صحافي بالعاصمة بيروت، الخميس، أن سوء فهم حصل فيما يتعلق بالعمالة الفلسطينيين.. "الخطة تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازة عمل وهذا تطبيق للقانون".

ووصل الأحمد، مساء الأربعاء، موفدا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، حيث التقى الخميس، المسؤولين اللبنانيين لمتابعة قضية قرار وزارة العمل اللبنانية.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمسة، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017