لقد استطاعت الامبريالية المستغوِلة من خلال اقتصاد المعرفة ان تغلف جرائمها وتقدمها على انها هدايا ومنح للمظلومين والمستضعفين دون ان تتيح لهم الفرصة حتى للشعور بالاضطهاد او الظلم او الاستغلال فانت امام مستغل مبتكر بقفازات حريرية لا ترى من خلالها اللكمات الموجهة اليك ولا حتى صاحبها ولا تقع في مواجهة مباشرة معه على خلفية الاستغلال المباشر بل ان تشعر بامتنان خطير لهذا الاستغلالي البعيد دون ان تدرك كيف يجري استغلالك ولا لصالح من ويكفي ان نقرا ما نشره كتاب حقائق العالم عن احصائيات عام 2015 ان عدد سكان الارض كان 7,324,782,000 وان عدد مقتني الهواتف المحمولة هم 7 مليارات شخص أي انه قد بيع 7 مليارات هاتف نقال وهذا يعني انه تم جني اموال لا تقل عن الف مليار دولار وباستخدام هذه الهواتف بعشرة دولارات شهريا أي اننا نشتري هوائنا منهم ب 70 مليار دولار شهريا كحد ادنى فهم اذن امتلكوا هوائنا وباعوه لنا.

يكفي الاطلاع على بحث مجموعة بوسطن للاستشارات لنرى مدى خطورة اقتصاد الانترنت التي تشير احصائيات عام 2018 الى ان عدد مستخدمي الانترنت عبر العالم هم اكثر من 4 مليارات شخص وهؤلاء يخضعون لإدارة مباشرة وغير مباشرة لمن يسيطر على الشبكة العنكبوتية والى جانب مخاطر السيطرة الاجتماعية والسياسية هناك خطر السيطرة الاقتصادية حيث يقول بحث مجموعة بوسطن والذي اطلقت عليه المجموعة اسم اقتصاد الانترنت العالمي كما اورد ذلك فياض الحاج في موقع عالم التنمية بتاريخ 2 نيسان 2012 تحت عنوان " اقتصاد الانترنت وتأثيره على اقتصادات الدول " حيث قال " برأيي أننا نعيش الآن فترة انتقالية عالمية للعصر الرقمي، ونهضة تنموية إقتصادية من نوعٍ مختلف لم نشهدها منذ الثورة الصناعية التي تحدث عنها البحث مُشيراً إلى أنه سيصعب علينا تجاهل ما تحمله ثورة الإنترنت من جلب قِيَم مضافة جديدة وثروات للناس بشكل أوسع مما قدمته لهم أي تنمية إقتصادية منذ (الثورة الصناعية).

“اقتصاد الإنترنت” العالمي كما وردت تسميته في دراسات المجموعة سيساهم بأكثر من 4.2 ترليون دولار في الناتج المحلي لدول مجموعة العشرين G-20 بحلول العام 2016م! يقول داڤيد دين الشريك في مجموعة بوسطن للإستشارات وأحد كُتّاب هذا البحث أنه “لو اعتبرنا اقتصاد الإنترنت العالمي بمجمله بمثابة اقتصاد دولةٍ ما، فإن ذلك سيشير إلى أنها الدولة الخامسة عالمياً خلف إقتصادات أمريكا والصين والهند واليابان فقط. أي أنه سيضع اقتصاد دولة (صناعيّة ضخمة) مثل ألمانيا خلفه في الترتيب.“

استهلَّ داڤيد دين حديثه بإشارته إلى إقتصاد الإنترنت وتأثيره على الناتج المحلي (GDP) لإقتصادات الدول، ويعرض لنا قصة من قلائل القصص العالمية للنمو الإقتصادي (غير المقيّد) التي يمكن أن نراها في وقتنا هذا.

*الوضع الراهن لإقتصاد الإنترنت حالياً وتأثيره على مجموعة دول العشرين يشير إلى أنه في عام 2010م قد وصل نموه إلى 2.3 ترليون دولار دافعاً لعجلة النمو الإقتصادي وصانعاً كبيراً لفُرص العمل في مختلف دول العالم.

في عام 2010م كان تأثير قطاع الإنترنت على بريطانيا هو الأكبر في العالم حيث مثّل حوالي 8.3% من الناتج المحلي يتبعه في ذلك تمثيله لـ7.3% من الناتج المحلي لكوريا الجنوبية، و5.5% من الناتج المحلي في الصين ـ حيث مثل الإنترنت الصناعة السادسة الأبرز في كوريا الجنوبية والصين – بينما يأتي بعد ذلك الإقتصاد الأمريكي والذي يُشير إلى أن الإنترنت ساهم بحوالي 4.7% من الناتج المحلي ".

ما يهمني قوله هنا ان الاتصالات والانترنت وما يلحق بهما هي اخطر مكونات اقتصاد المعرفة الاكثر قسوة في تاريخ الرأسمالية دون ان تظهر قسوته على حقيقتها فهو اقتصاد لا يقوم ابدا على الاحتكاك المباشر المرأي والملموس بين الرأسمالي والمستهلك ولا بين الرأسمالي والعامل المستخدم لديه لصناعة السلعة فالسلعة هنا غير مرئية وغير ملموسة والملموس فيها لا قيمة له ابدا ولذا تجد شركات المحمول مثلا توزع الاجهزة مجانا مقابل استخدامها وبذا تكون السلعة المادية قد فقدت بريقها مقابل سلعة التواصل ولذا فان لاقتصاد المعرفة تعريفات كثيرة فهو مثلا الاقتصاد المُعتمِد على صناعة وتداول وتقييم المعرفة؛ حيثُ تقلّ فيه الأهميّة المترتبة على تكاليف العمالة، كما لا يستخدم المفاهيم التقليديّة للاقتصاد، مثل النُدرة في الموارد، ويُعرَّف اقتصاد المعرفة بأنّه نوع من أنواع الاقتصاد الذي يعتمد نموّه على نوعيّة وكميّة المعلومات المتاحة، والقدرة على الوصول إليها, من التعريفات الأخرى لاقتصاد المعرفة هو نوع من أنواع الأنظمة الاقتصاديّة، ويعتمد الإنتاج والاستهلاك فيه على استخدام رأس مال فكريّ، وغالباً يحصل اقتصاد المعرفة على حصة كبيرة ضمن النشاطات الاقتصاديّة الخاصة بالدول ذات النموّ الاقتصاديّ.

قديما كانت اعمدة راس المال والعمل والمادة الخام او الارض هي مكونات واركان العملية الاقتصادية بينما حلت المعلومات والقدرات الابداعية والذهنية محل العمل في اقتصاد المعرفة وظل لراس المال دوره الرئيس في ذلك والذي استبدل حاجته لشراء سواعد العمال الى قدرته على شراء العقول المبدعة وهي تلغي جماعية العمل وجماعية القهر كما هو الحال في العلاقة بين راس المال واصحاب العمل من جهة والطبقة العاملة الصناعية من جهة اخرى وباتت قدرات الفرد الذهنية اخطر ما في العملية الانتاجية بعد راس المال والمسيطرين عليه ووفقاً لتقديرات هيئة الأمم المتحدة فإنّ اقتصاد المعرفة يسيطر على 7% من الناتج الإجماليّ المحليّ في العالم، ويشهد هذا الاقتصاد نموّاً سنويّاً بمعدّل يتراوح بين 10% - 50% تقريباً من الناتج الإجماليّ للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبيّ؛ بسبب اهتمام هذه الدول باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ان الشكل الخارجي البريء لاقتصاد المعرفة يجعل الرأسمالي الاستغلالي بعيد كليا عن ذهن الخاضعين لاستغلاله وهو يملك ثروة لا تنفذ ابدا وتحمل في طياتها ليس الربح المادي فقط بل والقدرة على السيطرة الذهنية على المستهلكين المعزولين فلا يجري استغلال جماعي للناس بل فردي معزول ولذا لا يظهر القهر الاسود علنا وبالتالي يتم تغييب الجريمة وتغليفها بأشكال وانماط يظهر فيها الرأسمال وكانه صاحب رسالة خير وتيسير لحياة الناس ويجعل من الناس مسننات غير مدركة لدورها في عجلة تراكم الثروة المتواصلة مع كل شبكة انترنت او رنة هاتف او اضاءة حاسوب وهو ما سيجعل من الناس عبدة للآلة المبهمة هذه وينتقص من مكانة الروح والانسانية في حياتهم تدريجيا حد العزلة عن الدور الانساني للفرد والحاجة المباشرة للآخر وبالتالي تتبلد الاحاسيس وتغيب القيم الانسانية ولا يبقى للروح أي دور في حياة البشر.

المطلوب اذن مرة اخرى الانتصار لروح الانسان ومكانتها ودورها ومنع استبعادها بإخضاع العرفة لها وملازمتها وقبول التواصل البعيد كمحفز لتوحيد المجتمع الانساني ولا يمكن لأي على وجه الارض ان يحمل هذه الرسالة الا الفلسطينيين ورثة كل الرسالات الروحية على الارض والقادرين على بعث الروح فيها ومكوناتها من القيم الاخلاقية والروحية كالحب والسلام والخير والعدالة وما الى ذلك.

بقلم/ عدنان الصباح