أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن "إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار بحل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس مؤقت غير دستوري ويتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، وهو تدخل فج وتغوّل من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ما يستوجب إلغاؤه فوراً لما سيكون له من انعكاسات سلبية تعزز من الانقسام في الساحة الفلسطينية وتؤثر على الحقوق والحريات واستقلال القضاء".

واعتبرت الشعبية في بيان لها وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة منه، أن "قرار الرئيس عباس يتضمن مخالفات دستورية خطيرة، فالقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وقانون السلطة القضائية رقم 1 عام 2002 لا يُخول الرئيس حل مجلس القضاء وتعيين مجلس آخر، كما تؤكد هذه القوانين على مبدأ استقلالية السلطة القضائية بعيداً عن تدخلات السلطة التنفيذية".

وشددت على أن "البديل عن إصدار هذه القرارات غير الدستورية هو الدفع بجهود إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة وتنفيذ القرارات الوطنية المتعلقة بتوحيد سلطة القضاء وتحييدها عن المناكفات والخلافات السياسية".