قال نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم "ابو ليلى"، إنه من المؤكد أن المؤسسة القضائية بحاجة إلى إصلاح وتطوير لوضعها، لكن هذا لا يمكن أن يتم من خلال التدخل المباشر من السلطة التنفيذية ورئيسها في إعادة تشكيل هذه المؤسسة بقرار رئاسي من المشكوك بأنه يستند إلى أسس دستورية صحيحة.
وأضاف أبو ليلى في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام، أنه وفقاً للقانون الأساسي لا يحق حتى للمجلس التشريعي أن يتدخل في إعادة تشكيل السلطة القضائية إلا من خلال ما تبلوره السلطة القضائية نفسها من توجهات.
وقال أبو ليلى "نحن نعتقد أن هذا القرار لن يقود إلى إصلاح القضاء الذي يتطلع إليه جميع المواطنين بل هو مس خطير باستقلال القضاء سيقود إلى مزيد من الهيمنة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والمزيد من الإخلال بالمرتكزات الديمقراطية بالنظام السياسي الفلسطيني التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة خاصة منذ الانقسام إلى تأكل متواصل يكاد أن يصل إلى تدميرها تماماً.
