تقدمت د. آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية بالشكر لللرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية ومجلس الوزراء ، على إيمانهما العميق بالعمل على ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة والإنصاف في الحقوق والواجبات بين الجنسين في المجتمع الفلسطيني، والعمل بأقصى ما لديهم من طاقات بهدف تمكين المرأة الفلسطينية لأخذ مكانتها الطبيعية كرائدة طليعية في كافة مناحي الحياة الوطنية، السياسية، الثقافية، الاقتصادية والمجتمعية.

والذي نتج عنه إعتماد يوماً وطنياً للمرأة الفلسطينية ، تعبيراً من الدولة على جهود المرأة وعلى دورها النضالي في كافة ميادين التحرر، وعليه فقد إعتمدت الحكومة في جلستها رقم (13) والمنعقدة بتاريخ 17 تموز 2019، يوم السادس والعشرين تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام يومأً وطنياً للمرأة الفلسطينية.كما قالت حمد

وجاء ذلك بعد أن قامت حمد بتقديم مذكرة توضيحية مفصلة لمجلس الوزراء تطالب فيها اعتماد هذا التاريخ والذي له دلالات قيمة وعريقة بمسيرة المرأة وكفاحها لأن هذا اليوم الذي عُقد به أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ 26 تشرين أول/أكتوبر 1929م، وسط مشاركة فاعلة وبحضور أكثر من 300 سيدة، والذي خرج بمجموعة من القرارات القوية، التي عبرت بصدق عما كان شعب فلسطين يتطلع إليه ويطلبه آنذاك. خاصةً في ظل الأجواء السياسية الوطنية التي كانت سائدة ، مع وجود الاحتلال البريطاني، الأمر الذي جعل النساء تنشط سياسياً بهدف مساعدة الرجل الفلسطيني في ميادين النضال، ومن هنا لم يُعد دورها مقصوراً على الجوانب الاجتماعية، بل تعداها لمراحل وطنية نضالية.

فإنعقاد هذا المؤتمر تزامن مع حراك نسوي فعال على الأرض، إذ آزرت النساء الفلسطينيات الرجال في العمل الوطني النضالي، وشاركن في المظاهرات وتقديم المساعدات وجمع الأموال للمجاهدين وقام بعضهن بنشاط سياسي في الخارج، يؤكد على الدور الذي حظيت به المرأة الفلسطينية منذ البداية.حسب حمد