حق الحياة بمسكن أمن أهم حق تنادي به قوانين ومواثيق حقوق الإنسان، فتحرم الإعتداء عليه ليصل إلى جريمة حرب، توقع المسوؤلية الجنائية على أفرادها، فكيف إذا كان المعتدي محتل الأرض، لا يأبه بضمير ولا حقوق انسانية دولية ومحلية .

كأن الفلسطيني كتب عليه أن لا ينام هانئاً في مسكنه، ولا يهنأ في العيش على أرضه، وكل ذلك بتواطئ العالم لما يرى ويشاهد من تدمير لحياة الفلسطيني أينما تواجد، فلا يكفي تشريده منذ 70 عاماً قهراً وظلماً، الأن يتمدد سرطان الموت في وادي الحمص، ليميت ما بقي فيه من أمل بحق الحياة الكريمة والإستقرار الآمن على أرضه، سياسة إحتلاليه ممنهجة لإقتلاع الناس من بيوتهم كما ممتلكاتهم .

القدس منذ اعلان الإدراة الصهيوأمريكية أنها عاصمة للكيان المحتل، بدأ التغول والجبروت ضد الفلسطيني يزداد بكل وقاحة وعلنية، وما كان لمؤامرة البحرين وصفقتها الفاشلة ومن تواطئ معها، إلا أن ساهم في رفع الطغيان والعدوان على أملاك المقدسين .

ما يدور بالقدس من برامج التهجير والسرقة للممتلكات والتزوير للتاريخ والمقدسات، سيتبعه غداً تهجير أوسع للضفة الغربية، فكثير من ممارسات المستوطنين في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، يدل على محاولات الهيمنة على ما يخص الفلسطيني، ومدينة الخليل مثال كبير على ما يحدث، فهذا الإمتداد لن يتوقف عند القدس والخليل، فالقدس مركز السيطرة الكبرى لفرض السيادة الكاملة للإحتلال على أرض فسطين، والتهجير لكل فلسطيني عن أرضه، أو حشره في زوايا مكان لا يملك وطيء قدمه عليه، ولا حق في ملكه وسيادته .

لا أستبعد أن يأتي يوماً يخرجنا الإحتلال رغماً من بيوتنا، ويطلب منا هدمها بأيدينا كما يحدث الأن بالقدس، فهذا الإحتلال لا أمان له، والعالم الدولي ميت الضمير يكيل بمكيال الإحتلال، والكثير من العروبة ما عاد لها سؤل عن مقدسات، سوى ما يحقق رغبات المنافع والمصالح والعلاقات الأمريكية الصهيونية، وما عاد لنا سوى أن نتحدى وحدنا ذلك الطغيان، الذي لن يرحم أحداً منا أينما كنا .

إنها مسألة وقت بسياسة الإحتلال، تخطط لفرض كيانها وسيادتها على كل بقعة من الأرض الفلسطينية، وتحمل كل فلسطيني إلى المنافي أو تحاصره بمقومات حياته وأحلامه، وما دام فينا الإيمان ينبع بأن الحق غالب، لا بد أن يكسر هذا الطغيان ويزول، ولكن حتى حين لا بد لنا من صف واحد صادق يلملم شتاتنا ويوجه جهدنا لحماية أنفسنا ووجودنا .

بقلم/ آمال أبو خديجة