قال "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي" جلعاد أردان، اليوم الاثنين، إن عملية هدم المنازل في وادي الحمص شرق القدس المحتلة "قانونية" وتتم بتوافق مع المحكمة العليا.

وبحسب صحيفة "القدس" فقد زعم في تصريحات لإذاعة كان العبرية، أن تلك المباني تم بناؤها بشكل غير قانوني بالقرب من السياج الأمني، وأنها تشكل خطرًا على حياة "الإسرائيليين" وقوات الأمن في المناطق القريبة منها.

وذكر أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية عدة قبيل عملية الهدم، مشيرًا إلى رفض المحكمة العليا طلبًا قدم أمس لتأجيل القرار أو تجميده.

وبين أن 700 شرطي و200 جندي يشاركون في عملية الهدم وتأمين المكان، مرجحًا أن تنتهي المهمة اليوم.