ثمّن مجلس الوزراء الفلسطيني خلال الجلسة الأسبوعية اليوم الاثنين في مدينة رام الله إصدار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) قراراً بقانون" لإصلاح الجهاز القضائي بتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي يعمل على تنفيذ الإصلاحات ليبقى القضاء مستقلاً لخدمة مصالح الناس.