أصدرت المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان "حقوق" تقرير حول تداعيات تطبيق خطة وزارة العمل اللبنانية التي طالت العمالة الفلسطينية وخلفياتها القانونية بعنوان :"كفى تملصاً.. حان وقت إجراء معالجة جذرية".

نص التقرير:

تقرير حول تداعيات تطبيق خطة وزارة العمل التي طالت العمالة الفلسطينية وخلفياتها القانونية

كفى تملصاً.. حان وقت إجراء معالجة جذرية

 

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – الديباجة، الفقرة الأولى)

 

شهدت مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان أخيراً تظاهرات يومية أعقبت مباشرة وزارة العمل اللبنانية بتنفيذ "خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية"[1] في 10/7/2019، والتي كان قد أٌعلن عنها في 3/6/2019، كما خرجت تظاهرات خارج المخيمات شارك فيها لبنانيون وفلسطينيون ندد خلالها المتظاهرون باستهداف العمالة الفلسطينية في الخطة.

 

إن المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، تؤكد أن التجمع السلمي /التظاهر وحرية التعبير هي حقوق يكفلها الدستور والقانون اللبناني وشرعة حقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة (بغض النظر عمّا يمكن تسجيله من محاولات استخدام واستغلال من مختلف الأطراف لشيطنة المظاهرات والمتظاهرين أو شيطنة وزير العمل وقراراته)، خصوصاً إذ هذه المظاهرات حافظت على سلميتها إلى حد بعيد ولم يسجل أي اعتداء على القوى الأمنية أو تخريب أي من الأملاك والمصالح العامة والخاصة، واقتصرت على المطالبة بما يراه المتظاهرون حقوقاً لهم.

 

غضب واحتقان

ما يتوجب تأكيده، استناداً إلى شمول التظاهرات مختلف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتواصل هذه التظاهرات أياماً متتالية، أن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون حال احتقان جراء العزل والتهميش والحرمان من حقوق الإنسان، وبعض مظاهر التعبئة العنصرية وخطابات الكراهية التي تظهر بين حين وآخر، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بما يُشار إليه في لبنان بـ"التوطين" بمضمون يعني "التجنيس" في أعقاب أي حديث عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وذلك من قبل وسائل إعلام وحملات جماعية وتعليقات فردية في وسائل التواصل الاجتماعي، وتصريحات سياسيين ومسؤولين حزبيين على مستوى عال ومؤثرين في الرأي العام اللبناني، ومنهم من يختلط عليه الامر و/أو يتجاهل الفرق بين وجود لاجئين على أرضه ووجود جالية.

يمكن بالتالي فهم هذه الكثافة في المشاركة في التظاهرات في مخيمات اللاجئين واستمرارها أياماً متتالية، مع ملاحظة يجب الإشارة إليها، هي أن التظاهرات غير المنظمة من قبل جهات سياسية (فصائل) بمختلف انتماءاتها، كانت الأكبر والأشمل، إذ إن من شارك فيها كان أكبر بكثير من تظاهرات نظمتها و/أو حاولت اختطافها بعض الفصائل، ومن شارك في التظاهرات التي دعا إليها الحراك الشعبي هم جمهور غير منتم و/ أو منتم للفصائل بمختلف اتجاهاتها وأيديولوجياتها، وهؤلاء لم يتنظروا أي قرار من فصائلهم بالمشاركة.

 

كما يمكن فهم الشعارات الغاضبة التي رُفعت خلال التظاهرات مع بدء تنفيذ خطة وزارة العمل اللبنانية خصوصاً بعد أن طالت مؤسستان يملكها فلسطينيون وعمال طلب منهم أصحاب مؤسسات لبنانية التوقف عن العمل لتلافي تغريمهم بسبب مخالفتهم قانون العمل وتوظيف لاجئين فلسطينيين من دون استخراج إجازات عمل لهم.

 

ثغرات في الحملة والقوانين والإجراءات

تسجل "حقوق" في هذا السياق أن خطة وزير العمل كميل أبو سليمان خلت من أي إشارة للاجئين الفلسطينيين وإلى القانونين 128 و129 / 2010، اللذين عَدلا مواداً في قانوني العمل والضمان الاجتماعي وسمحا للاجئين بالعمل في بعض الوظائف، واشترطا استخراج إجازة عمل (مجانية)، وبتسجيل العمالة الفلسطينية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع كل الاشتراكات التي يدفعها اللبناني، ولكن اقتصار استفادتهم من تعويض نهاية الخدمة، واستثناهم من مبدأ المعاملة بالمثل.

 

لقد مزج تعديلا القانونين المشار إليهما بين شخصيتين قانونيتين للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية منذ 71 سنة، فاعتبرهم قانون الضمان لاجئين حين أشار إليهم بصفة لاجئين مسجلين في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية واستثناءهم من المعاملة بالمثل، واعتبرهم قانون العمل أجانب باشتراط حصولهم على إجازة عمل (حتى وإن كانت مجانية).

 

يُسجل في هذا السياق أيضاً أن القانوين 128 و129 / 2010 صدرا من دون وضع مراسيم تطبيقية لهما، الأمر الذي ترك مساحة واسعة لمزاجية وحق الاستنساب لوزراء العمل في مقاربة تطبيق القانونين، وبرز ذلك عبر قرارات إجرائية أخذها الوزير سجعان قزي قزي، لا سيما القرار 197/1 بتاريخ 12/12/2014[2]، حصر بموجبها تجديد اجازات العمل للفئة الأولى به إذ "لم تكن تمر بالوزير سابقاً، بل كانت تجدد في المصالح بشكل تلقائي". وجمد قزي إجازات عمل الأجانب العاملين في "الجمعيات غير الحكومية"[3] لا سيما الإقليمية والدولية منها، وبالتالي تأثر الفلسطينيون وحرموا من العمل في هذه الجمعيات على الرغم من الحاجة لهم لا سيما في تلك الجميعات العاملة في الوسط الفلسطيني، وعمدت الكثير من الجمعيات الى عدم تشغيل فلسطينيين، ولا تزال.

 

وكان الوزير بطرس حرب أصدر في حزيران / يونيو 2011 قرارات إجرائية تناولت تعديلات قانوني العمل والضمان الاجتماعي، قضت بالتالي: "تعتبر إجازات العمل الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان صالحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها. بالنسبة للأجراء والحرفيين العاملين لحسابهم الخاص فلا حاجة لأن يتقدّموا بعقد عمل للحصول على إجازة عمل. ليس عليهم إلا أن يقدّموا استدعاءً موقّعاً من صاحب العلاقة يوضّح فيه المهنة التي يرغب في تعاطيها مرفقاً بصورة عن بطاقة هويّة لاجئ الصّادرة عن مديرية الشؤون السياسيّة واللاجئين في وزارة الدّاخليّة والبلديّات بالإضافة إلى صورتين شمسيتين له".[4]

 

وأصدر الوزير شربل نحاس قبل تسليمه حقيبة وزارة العمل في 22 شباط / فبراير 2012 قراراً إجرائياً ورد في أحد بنوده استثناء "الفلسطينيين من القرارات الخاصة بالمهن المحصورة باللبنانيين، وتطبق عليهم القوانين والانظمة الخاصة بكل مهنة".[5]

 

أثار قرار الوزير شربل نحاس ردود فعل منددة من أحزاب لبنانية، لكن الوزير سليم جريصاتي لم يلغ القرار، إلى أن جاءت قرارات الوزير قزي مخالفة له فيما يتعلق بتجميد إجازات عمل الأجانب في الجمعيات غير الحكومية، فيما اكتفى الوزير محمد طبارة بإصدار قرارين يكرر فيهما الديباجة ذاتها التي أصدرها وزراء سابقون والمتعلقة بالعمالة الفلسطينية، وحمل القراران الرقمين 41/1 بتاريخ 2/12/2017 و29/1 بتاريخ 15/2/2018، من دون التطرق إلى قرار الوزير قزي.[6]

 

كان أمام الوزير أبو سليمان، إذاً، نصوصاً قانونية، وقرارات إجرائية، مع غياب المراسيم التطبيقية، لم يُقارب مسألة العمالة الفلسيطينية ولم يصدر قراراً يكرر فيه ديباجة القرارات التي أصدرها أسلافه، ووضع خطته وكأنها حصراً تقع على العمالة السورية، وأصدر تعميمات عن الخطة، ومع بدء تنفيذها، تعاملت مع العمالة الفلسطينية كعمالة أجنبية حصراً، ولم يتم التنبه إلى خصوصية التواجد الفلسطيني في لبنان والازدواجية في القانونين المذكورين: لاجئ وأجنبي؛ وهنا وقعت الأزمة، التي لم تخفف من حدتها تأكيدات وزير العمل، بعد يومين من بدء التنفيذ، بأنه سيلحظ خلال التنفيذ الخصوصية الفلسطينية، تأسيساً على ما سبق أن ذكرناه في

بيان صحفي سابق، من أن الغضب الفلسطيني هو ناتج عن تراكمات من عمليات التهميش والإقصاء منذ المباشرة بتنفيذ اتفاق الطائف.

 

ترى "حقوق" أنه كان من الممكن تلافي كل تلك الأزمة لو تحسس الوزير كميل أبو سليمان مشكلة حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين، وأخذ بعين الاعتبار قرارات الوزيران حرب ونحاس، واستخدم ما يملك من حق استنسابي لتطوير النواحي الإيجابية في قراري حرب ونحاس، وبنى عليهما. فتطبيق القانون بجمود يقود أحياناً إلى أزمات توازي عدم تطبيقه، وبالتالي يجب أخذ النواحي الإنسانية والظروف والبيئة المحيطين لدى تنفيذ القوانين.

 

لقد أوضح الوزير أبو سليمان خلال ظهوره يوم 18/7/2019 في برنامج "صار الوقت" على قناة أم تي في الذي يعده ويقدمه الإعلامي المشهور مارسيل غانم، عدة جوانب من خطته وسعى إلى تأكيد الأخذ بالاعتبار خصوصيتهم، لكنه رفض قطعاً أن ينال الفلسطينيين، بالقانون كل حقوقهم، حتى وإن نص القانون على عدم تجنيسهم. هنا نود التأكيد أن "مواقف وزير العمل كميل ابو سليمان كرئيس المجموعة العربية في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2019 المنعقد في جنيف في أيار الماضي وفي أعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في القاهرة في نيسان الماضي، الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق العمال الفلسطينين"،[7] أمر محمود، لكن الأهم منه تأييد حقوق الفلسطينيين وليس فقط القضية الفلسطينية، وهنا تحديداً حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

 

وإن كان ثمّة ما يُؤخذ على الوزير أبو سليمان لناحية ضعف تحسس حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتمسكه بتنفيذ القانون جامداً، و/ أو عبر بعض الاستثناءات التي يمكن أن تكون أعمق وافضل مما قرر السير فيه، فإن من المنصف القول أن العِلّة هي في القوانين نفسها، التي لو جاءت على غير ما هي عليه الآن، لما وُضع الوزير، الذي يسعى لتنفيذ قوانين دولته، موضعاً لا يُحسد عليه.

 

كذلك ترى "حقوق" أن عقد العمل الذي أوضح وزير العمل أنه لحماية العمالة الفلسطينية، هو أمر صحيح، وعدم وجوده يسمح لأرباب العمل باستغلال هذه العمالة، وبالتالي ربما من الأجدى أن يطالب من يدافع عن حق اللاجئين بالعمل في لبنان بالغاء شرط الحصول على إجازة العمل ويطالب بحقهم بالحصول على عقد عمل، كما ترى حقوق أن تجميد شرط سداد رسوم الضمان التي لا يستفيد الفلسطيني منها أمرا محقاً واذا ما كان الهدف حماية اللاجئين يجب المطالبة بتأمبنات بديلية إلى حين يتم معالجة هذه الثغرة.

 

عندما تتدخل السياسة.. والطائفية!!

على الرغم من جماهيرية التحركات، خصوصاً داخل المخيمات، فإن "حقوق" وإنصافاً للحقيقة، ترى أن ثمّة استخدام سياسي من قبل الفصائل الفلسطينية، أو أقله مساعي لاستخدام تلك التحركات، وقد بين ذلك ظهور قيادات محلية محاطة بحراسة شخصية، مع تأكيد غياب السلاح من يد المتظاهرين، وأيضاً إنصافاً للحقيقة، ودحضاً لمحاولات جهات لبنانية تصوير الأمر وكأن التظاهرات كانت عبارة عن مليشيات مسلحة.

 

فلسطينياً: وإن غاب المسؤولون المحليون في المخيمات عن الحضور في الأنشطة الاعتراضية اللاحقة، فإن مظاهر الاستخدام السياسي برزت من خلال رفع أعلام فصائلية في بعض التظاهرات، فيما الأجدى أن تكون غائبة تماماً، لأن المحرك الأساسي للمشاركين في التظاهرات والاعتصامات هو شعورهم الحاط بكرامتهم من خلال تغييب حقوقهم، وليس قرارت هذا الفصيل أو ذلك الآخر.

 

وإن كان الممثلون السياسيون للفلسطينيين حقيقة يهمهم تحقيق مطالب اللاجئين الفلسطينيين، لما كانوا تناسوهم ردحاً من الزمن، أو استخدموا معاناتهم في سياق المبارزات السياسية والسباق على السلطة ومن يتحكم بالقرار.

 

إن من أسوء المظاهر التي تُسيء إلى أي تحرك للمطالبة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، أن تكون هناك جهتان فلسطينيتان تتسابقان على لقاء المسؤولين اللبنانيين كل على حدة، لعرض القضية نفسها، وعقد تسويات وراء الابواب المغلقة على حساب الحقوق والمشاركين في الحراكات المطلبية.

من المظاهر التي سادت خلال التظاهرات، غياب المعرفة الحقوقية، علماً أن معظم الفصائل والجمعيات والمنظمات المدنية والأهلية تعرف تماماً القوانين ذات الصلة باللاجئين الفلسطينيين، لكن بعضها يطلق معلومات خاطئة بقصد البروز وركوب موجة الشعبوية المنتشرة محلياً وعلى مستوى دولي. إن الوصول إلى المعلومات حق يجب على من يمتلكها عدم احتكارها. أيضاً إن من مسؤولية الشباب التدقيق بكل ما يُرمى من معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو إشاعات بقصد التضليل والتأجيج والتجيش.

 

لبنانياً:

لبنانياً يمكن ملاحظة استخدام سياسي للأزمة، من خلال مبارزة بين الأطراف المنقسمة سياسياً وطائفياً. ومن المظاهر التي يجب أن تغيب تماماً عن حراك اللاجئين الفلسطينيين، إعطائها صبغة دينية طائفية، وكأن اللاجئين وحقوقهم تقتصر على هذه الطائفة. إن قيادة اعتصام وتظاهرة برايات إسلامية وبشعارات تختصر الحقوق، المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان، وكأنها حقوقاً يطالب بها المسلمون حصراً، الأمر الذي يسيء للحقوق نفسها وللمطالبين فيها.

 

لقد ظهر من خلال المبارزات السياسية إزاء الشق الفلسطيني من خطة وزارة العمل، انقسام تقليدي، لكن كل من جزئي الانقسام، سعى لمخاطبة جمهوره، وللحط من قوة الآخر، وهنا تكون الضحية حقوق الفلسطينيين، وبالتالي لتكف كل الجهات اللبنانية عن التعامل مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المزايدات، ومن يؤيد هذه الحقوق ليذهب بها إلى المكان المناسب والأوحد، وهو مجلس النواب اللبناني لاستصدار قوانين تعيد للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والذين ولدوا فيه، وتعلموا، وعملوا، وأرسلوا أموالاً من الخارج إلى أهاليهم في داخل لبنان، وساهموا إيجاباً في الاقتصاد اللبناني، قديماً الآن، حق التملك المسلوب منهم بناء على قانون صدر سنة 2001، ومن يعارض تلك الحقوق، أن يتوقف ملياً أمام كل التطورات التي تحصل، وأن يتعظ من كل التجارب السابقة، وإن كان حقاً يعمل على منع التوطين/التجنيس وحماية حق العودة، أن يُبادر إلى رفع الفيتو عن حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين، لأن ذلك يعزز التوجه لدى اللاجئين برفض أن يحملوا الجنسية اللبنانية التي بدأت الحكومات اللبنانية منحها لهم منذ خمسينيات القرن الماضي حين جرى تجنيس آلاف الفلسطينيين لحاجات اقتصادية وطائفية، وصولاً إلى ملف التجنيس الشهير سنة 1994 الذي ضم فلسطينيين لحاجات سياسية وطائفية، وكل مراسيم التجنيس الصادرة عن رؤساء الجمهورية والتي ورد اسم فلسطينيين فيها، وإذ سعى لها فلسطينيون، فإن ذلك بسبب غياب حقوقهم وللاستفادة من الفرص التي تفتحها أمامهم الجنسية اللبنانية.

 

الخلاصة

على الجهات الفلسطينية السياسية والفصائلية واللبنانية الرسمية والحزبية، أن تفصل الحقوق عن الخلافات والمماحكات السياسية، وعلى الجمهور الفلسطيني وعي حقوقه وعدم السماح باستغلاله من أي جهة، وتكرر "حقوق"، ختاماً، أن المعالجة تبدأ بـ:

 

1 – مراجعة فورية لوزير العمل للإجراءات ذات الصلة بعمل اللاجئين الفلسطينيين وأن يستخدم ما يملك من صلاحيات قانونية واستثنسابية بإصدار قرارت تنظيمية مناسبة وربما كانت قرارات الوزيران حرب ونحاس الأفضل في هذا السياق، والبناء عليها وتطويرها إيجابياً، أخذاً بعين الاعتبار خصوصية الوجود الفلسطيني في لبنان وأن  الفلسطينيين لاجئون مولودون على الأراضي اللبنانية وليسوا اجانب جاءوا للعمل في لبنان ويمكنهم العودة إلى بلادهم.

 

2 – أن تتبنى الحكومة اللبنانية في أسرع وقت ممكن وثيقة "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" وتوأمت توصياتها والقانونيين 128، 129 /2010 وإصدار مراسيمها التطبيقية، وخصوصاً أن مجموعة العمل التي تضم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، وغالبيتها في الحكومة، التأمت مؤخراً برئاسة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير حسن منيمنة ورفعت الوثيقة للحكومة اللبنانية لتبنيها.

 

3 – وفي نهاية المطاف الحل الأمثل، هو بإصدار قانون واحد بسيط وواضح يساوي اللاجئ الفلسطيني بالمواطن اللبناني في الحقوق والواجبات فيما عدا موضوع الجنسية والمناصب التي تحتاج إلى ترشح وانتخاب، وما يُطلق عليه في لبنان وصف "الوظائف السيادية".

 

وهنا لا بد من التذكير بديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان الفقرة 3:

 "ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم".