عبرت منظمة إسرائيلية غير حكومية عن سخطها الشديد لبيان الاتحاد الأوروبي الذي أدان هدم القوات الإسرائيلية منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية في صور باهر إلى جنوب القدس المحتلة، وعلى مقربة من الجدار الفاصل بين القدس والضفة الغربية.
وقالت منظمة ريجافيم ردا على هدم 15 منزلا في حي صور باهر إن "هذا سجل جديد من حيث النفاق من جانب الاتحاد الأوروبي". وأضافت المنظمة "ان استجابة الاتحاد الأوروبي في الواقع تؤكد أنهم يعترفون بسلطة إسرائيل ومسؤوليتها على المنطقة ج، لكنها تتصرف بشكل صارخ بما يتعارض مع القانون الدولي والإسرائيلي وتساعد بشكل مباشر السيطرة الفلسطينية على هذه الأراضي وتقوض سيادة دولة إسرائيل، وهي لا تجرؤ على القيام بالسلوك نفسه مع أي دولة أخرى".
وأضافت المنظمة "تثبت الحكومة الإسرائيلية اليوم أنها عندما ترغب في ذلك، فإنها تعرف كيف تمارس سيادتها وتدمير البناء العربي غير المشروع، وتثبت انه رغم الادانات من اليسار ومن أوروبا، فان العالم لم ينهار، إذن، تبقى الآن هدم 28651 منازل غير قانونية في منطقة ج، وبذلك ننجز المهمة".
طلب الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، من إسرائيل أن توقف "فوراً" عمليات الهدم "غير القانونية" لمنازل فلسطينيين قرب القدس الشرقية. وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان "توافقاً مع الموقف الطويل الأمد للاتحاد الأوروبي، ننتظر من السلطات الإسرائيلية أن توقف فوراً عمليات الهدم الجارية". وأضافت المتحدثة مايا كوجيانجيك أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية وما تتضمنه من إجراءات مثل الترحيل القسري والطرد وتهديم المساكن ومصادرتها، غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي".
وجاءت ادانة الاتحاد الأوروبي، متزامنة مع ادانة الرئاسة الفلسطينية، يوم الاثنين، قيام اسرائيل بهدم منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية. ووصفت الرئاسة الفلسطينية الاجراء الاسرائيلي بـ" التصعيد الخطير ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل" واعتبرت أنه "جزء من مخطط تنفيذ ما يُسمى صفقة القرن الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية". وقالت الرئاسة في بيانها أن" الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الاطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الاسرائيلية".
كما دانت الأردن وفرنسا هدم منازل فلسطينية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تدين هدم الجيش الإسرائيلي لعدد من المباني في حي وادي الحمص الواقع جنوب شرق القدس".
وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ "عمليات الهدم هذه تتمّ لأول مرة في مناطق خاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وهي تشكّل سابقة خطيرة تقوّض بشكل مباشر حلّ الدولتين". فيما عبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان عن ادانة المملكة "إقدام السلطات الإسرائيلية اليوم على هدم عشرات الوحدات السكنية العائدة لمواطنين فلسطينيين". وأضاف القضاة أن "كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
واتهم وزير الأمن العام الإسرائيلي غلعاد أردان الفلسطينيين بـ"الكذب"، مؤكدا أن المحكمة العليا الإسرائيلية "صادقت على عملية الهدم بعد عملية مطولة". وأشار أردان في تغريدة الى أن "عمليات الهدم ستنتهي اليوم". وشدد على أن "المباني بنيت بشكل غير قانوني بجوار السياج الأمني، ما ويشكل خطرا على حياة المدنيين وقوات الأمن".