وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرارات اللجنة التنفيذية، وإجراءاتها رداً على نكبة وادي الحمص في صور باهر، بأنها لا ترتقي إلى مستوى الحدث السياسي الكبير، وإلى مستوى الخطر الذي يتهدد مدينة القدس، والضفة الفلسطينية، عبر الخطوات الإسرائيلية المتدحرجة على طريق بناء "إسرائيل الكبرى".

وقالت الجبهة في بيان لها، إن اللجنة التنفيذية لجأت في قراراتها إلى الحد الأدنى من رد الفعل، في ظل غياب إستراتيجية سياسية كفاحية متكاملة لمواجهة مشروع التوسع الإسرائيلي، نحو "إسرائيل الكبرى"، في سياق تطبيقات صفقة "ترامب – نتنياهو"، والعمل بمخرجات ورشة البحرين الإقتصادية.

وأضافت الجبهة إن مواصلة التلويح بورقة ما يسمى دراسة آليات تطبيق قرارات المجلس المركزي، والوطني، باتت أقرب إلى المهزلة السياسية، خاصة وأنه تم تشكيل أكثر من عشر لجان لدراسة هذه الآليات، وقدمت أكثر من عشرة مشاريع تطبيقية، أهملت كلها، وأودعت الأدراج، في لعبة مكشوفة، تقوم على تعطيل تطبيق القرارات، والرهان على حلول بديلة، مازالت تستند إلى سياسة إستئناف المفاوضات الثنائية مع دولة الإحتلال، والتهرب في الوقت نفسه من استحقاقات تطبيقات قرارات المجلس المركزي [الدورة الـ 27 + الـ 28] والمجلس الوطني [الدورة الـ 23] وتبني سياسة جديدة وبديلة، كفاحية وميدانية، في مواجهة مباشرة وميدانية لتطبيقات صفقة "ترامب – نتنياهو"، ومواجهة مخرجات ورشة البحرين.

وأكدت الجبهة ضرورة الإنتقال من الرفض اللفظي والكلامي والمواجهة المجانية لصفقة "ترامب – نتنياهو"، ومخرجات ورشة البحرين، وخطوات بناء "إسرائيل الكبرى"، إلى سياسة ميدانية عملية، أقرتها دورات المجلس المركزي والمجلس الوطني، ووضعت آلياتها أكثر من لجنة وطنية، ومازالت حتى الآن معطلة بقرار منفرد من "المطبخ السياسي" الذي أحل نفسه محل هيئات الإئتلاف الوطني وهمشها.

وختمت الجبهة مؤكدة أن الإستمرار بسياسة المراوحة في المكان، وسياسة الرهان على الأوهام التفاوضية، لن تقود سوى إلى إلحاق أكبر الضرر بالمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية لشعبنا وقضيته.