قال الأسير المحرر والباحث المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن السجل الفلسطيني حافل بصفقات تبادل الأسرى مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة طرف ثالث، وأن التاريخ المقاوم يحفظ للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأنها أول من بدأت تلك الصفقات. كان ذلك في مثل هذا اليوم 23 تموز/يوليو من عام 1968.

واستطرد قائلا: لقد تم إبرام الصفقة، بوساطة الصليب الأحمر الدولي، بعد نجاح مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفصيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، في احتجاز أكثر من (100) إسرائيلي، في مطار الجزائر الشقيقة. وقد تم بموجبها الإفراج عن المحتجزين، مقابل إطلاق سراح (37) أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية، كانوا معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واضاف: أن حركة "فتح" حققت مثيلها عام 1971 التي أطلق بموجبها سراح الأسير (محمود حجازي) ومن ثم نجحت في تكرارها أكثر من مرة وكان أضخمها عام 1983 وحررت عبر صفقات التبادل قرابة (4800) أسير، فيما الجبهة الشعبية-القيادة العامة أنجزت أروعها وأكثرها زخما عام 1985 وتحرر بموجبها (1150) اسير، أما حركة "حماس" فلقد أنجزت آخر تلك الصفقات بتاريخ 18تشرين أول/أكتوبر 2011، لكنها الأولى فوق الأراضي الفلسطينية، والتي تُعرف بصفقة "شاليط" أو كما يُطلق عليها الفلسطينيون "وفاء الأحرار"، وأطلق بموجبها سراح (1027) اسير وأسيرة.

ورأى فروانة بأن التعنت الإسرائيلي والسلوك الشاذ في التعامل مع الأسرى والمعتقلين، وتهربها من استحقاقات العملية السلمية وعدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من "الأسرى القدامى"، يدفع آسري الجنود الى التشدد بمطالبهم، ويعزز الشعور لدى الفلسطينيين بأن خيار القوة المتمثل في أسر الجنود هو خيار مجدي لكسر قيد الأسرى وتحقيق حريتهم، وما صفقة "شاليط" عنا ببعيدة.

ودعا فروانة حكومة الاحتلال لأن تكون أكثر واقعية وأن تتعلم من الماضي وتختصر الوقت والزمن وتستخلص العبر والدروس، وتدرك أن لا عودة لجنودها بعيدا عن "التبادلية"، ودون دفع استحقاقات "الصفقة".

وأوضح فروانة بأن حكومة الاحتلال هي من تتحمل مسؤولية استمرار معاناتهم ومعاناة عائلاتهم. حيث أنه وخلال كل مراحل المفاوضات السابقة مع آسري ومحتجزي الإسرائيليين، كانت تماطل وتصعد من اعتقالاتها واستهدافها للقيادات السياسية، وترفع من مستويات الإجراءات القاسية التي تطبقها على الأسرى الفلسطينيين، وفي النهاية تتم الصفقة، ويتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وعرب، كان حكومة الاحتلال تزعم استحالة الإفراج عنهم. وترفض إطلاق سراحهم في إطار العملية السلمية.

ويعلق الفلسطينيون آمالا كبيرة على ما لدى حركة "حماس" من أوراق في غزة يمكنّها من اتمام صفقة تبادل جديدة. ويقولون متى هو. قل عسى أن يكون قريبا