حذّرت مسؤولة أممية، اليوم الثلاثاء، من أن الأزمة المالية "الخطيرة" التي تواجهها السلطة الفلسطينية، قد تصل "نقطة اللاعودة".
جاء ذلك في إفادة قدّمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، روزماري ديكارلو، خلال الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت ديكارلو إن "الأزمة المالية الخطيرة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية قد تصل نقطة اللاعودة".
وأضافت: "للشهر الخامس على التوالي، ترفض السلطة الفلسطينية استلام أموال جزئية من حصيلة الضرائب من إسرائيل".
ومنذ تسعينات القرن الماضي، تقتطع إسرائيل شهريا مبالغ مالية من أموال المقاصة دون الرجوع للحكومة الفلسطينية، تمثل ديونا مستحقة على جهات فلسطينية، لصالح شركات ومؤسسات إسرائيلية؛ إذ يصل متوسط الاقتطاع الشهري لـ 15 مليون دولار.
وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 200 مليون دولار.
واعتبرت المسؤولة الأممية أن "النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يزيد التطرف والتوتر في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ويؤدي إلى فقدان الأمل في إمكانية الوصول إلى السلام من خلال المفاوضات".
وشددت ديكارلو على "عدم مشروعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها "عقبة أساسية أمام إحلال السلام، وانتهاكا للقانون الدولي".
واعتبرت أن "هدم منازل الفلسطينيين يساهم في مخاطر النقل القسري للفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم".
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، تواصل آليات إسرائيلية ثقيلة هدم منازل الفلسطينيين في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي القدس الشرقية المحتلة.
والأحد، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.
وحول الوضع في غزة، أعربت ديكارلو عن "القلق الشديد من الوضع الإنساني والسياسي والاقتصادي في القطاع"، ودعت "كافة الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات ملموسية تضمن إعادة الوحدة بين غزة والضفة الغربية".
وحذرت من أن "الوضع بات في منتهي الخطورة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يجب أن تكون الأمور مثالية من أجل تحقيق السلام". وأشارت إلى وجود "حاجة إلى قيادة سياسية وعزم، لتحقيق تقدم ملموس رغم الصعاب".
