طالب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بضرورة "محاسبة الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها وموظفيها العسكريين على جرائم هدم منازل الفلسطينيين".

وتعهد منصور بأن السلطة الفلسطينية "ستواصل استكشاف كل وسيلة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان العدالة للضحايا، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية".

جاء ذلك خلال الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية ، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال مراقب فلسطين: "رأينا أمس مشاهد الدمار والظلم في حي صور باهر بمنطقة وادي الحمص بالقدس حيث أصدرت إسرائيل أوامر عسكرية بهدم 10 مبان سكنية، تضم على الأقل 70 شقة وتؤثر على مئات العائلات، وبدلاً من هدم الجدار غير الشرعي، تستخدمه إسرائيل الآن كذريعة لهدم المنازل الفلسطينية".

وأضاف أن "احترام القانون وحقوق الإنسان وإقامة العدل هما الطريق الوحيد للمضي قدماً.. أولئك الذين يخبروننا بخلاف ذلك يهيئوننا لعقود من الزمن المزيد من المعاناة وانعدام الأمن لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها".

وتابع: "مثل هذه الخطط الخاصة بهدم المنازل، وهي إجراءات متعمدة ومنهجية بطبيعتها، تشكل انتهاكات جسيمة لقرارات الأمم المتحدة، وهي جرائم حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وحذر منصور من مغبة "استمرار هذه الأعمال الإجرامية اللاإنسانية خاصة وأنها تثير استياء عميقًا وغضبًا وألمًا بين شعبنا، كما أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن العمل يعمقان فقط الأذى واليأس والشعور بالتخلي عنهم".

وخاطب أعضاء المجلس قائلا "يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته وأن يتصرف فوراً بما يتمشى مع قراراته لإيقاف جرائم الاحتلال، وتجنب المزيد من التدهور في الوضع ، وحماية المدنيين الأبرياء ، وإنقاذ فرص السلام العادل، ويجب على إسرائيل أن تتحمل عواقب انتهاكاتها وتجاهل إرادة المجتمع الدولي".

وفجر الإثنين، شرعت جرافات إسرائيلية، بهدم عدة مبان في وقت واحد، في وادي الحمص، بعد إجلاء سكانها منها.

وتدعي سلطات الاحتلال أن البنايات "مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها"، غير أن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة الفلسطينية باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت مسؤوليتها المدنية