أعلن وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، اليوم الثلاثاء، إقرار تسهيلات من خلال تخفيف الإجراءات المطلوبة لحصول الفلسطينيين بالبلاد على تصاريح عمل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أبو سليمان بالعاصمة بيروت عقب لقائه في مكتبه وفدا من فرع اتحاد نقابات عمال فلسطين بلبنان، برئاسة أمين سر الاتحاد أبو يوسف العدوي.

ويأتي ذلك ردا على الغضب الفلسطيني على خلفية اجراءات أقرتها وزارة العمل اللبنانية لتنظيم العمالة الأجنبية بالبلاد.

وقال الوزير: "هناك تسهيلات أعطيت للحصول على إجازات (تصاريح) عمل للفلسطينيين، حيث خففنا الاجراءات في ما يخص المستندات المطلوبة".

ولفت إلى وجود "منافع تعود للعمال الفلسطينيين نتيجة الحصول على هذه الإجازات المعفية من الرسوم".

وأضاف أن "القانون لا يُجزأ، ويطبق على الجميع، ولا يمكن وقف تنفيذه بحق فئة معينة"، في إشارة إلى الفلسطينيين، مشددا على أنه "ليس من صلاحية الوزير وقف تطبيقه، فهو ساري المفعول".

وتابع: "لا استنسابية (استثناءات) في إعطاء إجازة العمل للفلسطيني، فهي تعطى وفق الشروط، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني (حكومية) هي التي تطالب بإصدار إجازة العمل".

ولفت إلى أن "القانون اللبناني هو الذي يفرض إصدارها (إجازة العمل)، وأنا حريص على تطبيق القانون وتقديم التسهيلات لتطبيقه".

وأشار إلى أن "وزارة العمل أعطت التعليمات لمفتشيها بالتعامل مع العمال الفلسطينيين بالطريقة نفسها التي يتعاملون بها مع اللبناني خلال عملية التفتيش، وسجلت فقط مخالفتان بحق فلسطينيين من أصل 750 مخالفة".

والأسبوع الماضي، قال أبو سليمان إن قرار العمل المتعلق بالفلسطينيين لا يستهدفهم، لكنه يأتي ضمن برنامج لتطبيق خطة عمل.

وقالت قيادة فصائل منظمة التحرير في لبنان، إن السلطات بدأت تلاحق العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرر محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".

كما قالت وسائل إعلام لبنانية وفلسطينية، إن مفتشي وزارة العمل نفذوا خلال الأيام الماضية، قرارات إغلاق مؤسسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة (رخصة) رب عمل وعامل.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.