دانت مصر بأشد العبارات، هدم إسرائيل عشرات المنازل لفلسطينيين بالقدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أنه الخطوة "تعرقل جهود تحقيق السلام".
وأعربت الخارجية المصرية، في بيان، عن رفضها لأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس بما يتنافى مع مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات الدولية والإنسانية.
ونوهت إلى مخاطر تأثير هذه الأعمال على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدة على موقفها الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والعمل على استئناف المفاوضات بغية الدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
ومنذ فجر أمس الإثنين، شرعت جرافات إسرائيلية، بهدم عدة مباني في وقت واحد، بوادي الحمص بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس، بعد إخلاء سكانها منها، في إجراء أدانته عدة دول أوروبية وأخرى خلال جلسة بمجلس الأمن اليوم.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، الأحد الماضي، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.
وتدعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة (الفلسطينية) باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.
ويقع الجزء الاكبر من بلدة صور باهر ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، ولكن جزءا كبيرا من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية، وأراضيها مصنفة (أ) و( ب).
وتخضع المنطقة ( أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية.
والضفة، حسب "اتفاقية أوسلو"، مقسمة إلى ثلاث مناطق، (أ وب وج)، حيث تخضع المنطقة (ج) للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.
