وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة إلى المستشار زياد ثابت رئيس دائرة التفتيش القضائي بقطاع غزة، حملت عنوان : "سرعة الفصل في الدعاوى لا تبرر المساس بضمانات المحاكمة العادلة".
وقال المركز إنه : رصد تكرار انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة للموقوفين والمتهمين/ات من قبل قاضي محكمة ، يتبع نهجاً مخالفا لبديهيات أحكام القانون يتمثل في قيامه بتسجيل اعترافات منسوب صدورها للمتهمين/ات رغم انكارهم الصريح للتهم الموجة اليهم وقيام القاضي المذكور، وسندا لما يسجله من اعترافات بإنهاء المحاكمة بالتقرير بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية عالية كعقوبة، دون احترام لضمانات المحاكمة العادلة، ودون استماع الى اقوال المتهم او الوقوف على البينات وأقوال شهود الاثبات و النفي.
وأضاف المركز : و امام تكرار مثل هذا النهج وعند مراجعة ممثل/ة مساواة، للقاضي لغايات الوقوف على وجهة نظره افاد بانه يتبع هذا النهج لاعتقاده ان في السرعة في الفصل في الدعاوي تطبيقًا وتجسيدًا لمبدأ العدالة الناجزة."
واعتبر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أن آداء القاضي المذكور مساساً جدياً وخطيراً بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، وخروجًا عن مقتضيات الوقوف على الحقيقة والعبث بحقوق المواطن/ة، مطالبا باتخاذ المقتضى القانوني الُملائم، "ومساءلة القاضي المحترم" مع تأكيدنا على عدم المساس الشخصي لأي موظف عام وبخاصة من أسندت لهم رسالة تطبيق احكام القانون".
نص المذكرة:
سعادة المستشار زياد ثابت رئيس دائرة التفتيش القضائي المحترم/غزة
الموضوع: سرعة الفصل في الدعاوى لا تبرر المساس بضمانات المحاكمة العادلة
يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أطيب تحياته، مُبدياً بأنه ومن خلال زيارته الرقابية على منظومة العدالة الرسمية لطاقم "مساواة" التي نفذت عبر مُمثليه وأصدقاءه في مجموعات محامون من أجل سيادة القانون- أصدقاء "مساواة"- وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، رصد تكرار انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة للموقوفين والمتهمين/ات من قبل قاضي محكمة ........ الأستاذ ..............، الذي يتبع نهجاً مخالفا لبديهيات أحكام القانون يتمثل في قيامه بتسجيل اعترافات منسوب صدورها للمتهمين/ات رغم انكارهم الصريح للتهم الموجة اليهم وقيام القاضي المذكور، وسندا لما يسجله من اعترافات بإنهاء المحاكمة بالتقرير بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية عالية كعقوبة، دون احترام لضمانات المحاكمة العادلة، ودون استماع الى اقوال المتهم او الوقوف على البينات وأقوال شهود الاثبات و النفي، و امام تكرار مثل هذا النهج وعند مراجعة ممثل/ة مساواة، للقاضي لغايات الوقوف على وجهة نظره افاد بانه يتبع هذا النهج لاعتقاده ان في السرعة في الفصل في الدعاوي تطبيقًا وتجسيدًا لمبدأ العدالة الناجزة.
إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وبصفتنا هيئة أهلية رقابية مستقلة، نرى في آداء القاضي المذكور مساساً جدياً وخطيراً بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، وخروجًا عن مقتضيات الوقوف على الحقيقة والعبث بحقوق المواطن/ة فيما تتمثله من إلصاق صفة الإدانة بهم ما يهدد استقرارهم الاجتماعي والنفسي ومستقبلهم الوظيفي ويمس بسمعتهم ويهدر قواعد المحاكمة العادلة ويضرب بعرض الحائط مبادئ التقاضي وبديهياته ويمس مساساً مباشراً بأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، ونشير بذلك لما نص عليه القانون الأساسي وكافة المواثيق والعهود الدولية وما استقر عليه الفقه والقضاء "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه".
وعليه فإننا نطالبكم بالوقوف على مذكرتنا هذه، واتخاذ المقتضى القانوني الُملائم، ومساءلة القاضي المحترم مع تأكيدنا على عدم المساس الشخصي لأي موظف عام وبخاصة من أسندت لهم رسالة تطبيق احكام القانون على الكافة بحيدة وعدالة، وذلك بما يكفل حقوق المتقاضين/ات وموافاتنا بالرد حسب الاصول.
