في لقاء حواري نظمه مركز “مساواة" باستضافة من المكتب الفني داخل القصر العدلي في غزة بتاريخ 14/7/2019 وبهدف الوقوف على واقع تدريب المحامين/ات في غزة، والتحديات والاشكاليات التي تواجههم، وفقاً لتشخيصهم/ن، وتوثيقاً وإعلاناً لمطالبهم/ن، والتي على مجلس نقابة المحامين، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والمحامين/ات الأساتذة الذين يتولون تدريبهم/ن تحقيقها بأسرع وقت ممكن، ضماناً لتحقيق التدريب لأهدافه، وإعداد شخصيات قانونية قادرة ومؤهلة لأداء دورها وتحقيق رسالتها، وذلك بمشاركة قرابة 50 محامي/ة من بينهم 17 محامية.

 افتتحت اللقاء مسؤولة قسم الرقابة والشكاوى في مركز "مساواة" المحامية رولا موسى، حيث حددت معالم اللقاء وأهدافه واصفةً إياه منبراً تنظمه "مساواة" لإتاحة المجال للمحامين/ات المتدربين/ات لكشف واقعهم وتحديد مطالبهم/ن، بما يصون كرامتهم الإنسانية، ويبني شخصيتهم القانونية المتمتعة بأخلاقيات مهنة المحاماة، والقادرة على أداء عملها وتحقيق رسالتها، تلى ذلك عديد من مداخلات قدمها محامين/ات متدربون/ات، كشفت عن واقعهم وحددت مطالبهم/ن،

تبعها ورقة قدمها المحامي زياد النجار أمين سر نقابة المحامين، أشار من خلالها إلى واجب المحامي المتدرب في تطوير نفسه وتعزيز قدراته، وواجب المحامي/ة الأستاذ/ة المدّرب/ة بتقديم جُل معلوماته/ا للمحامي/ة المتدرب/ة بما يمكنه/ن من الانتقال إلى ساحة العدالة وهو/هي مؤهلاً/ة  في الدفاع عن موكليهم، والإسهام في تحقيق رسالة المحاماة المهنية والمجتمعية،

وكشف النقاب عن أن نقابة المحامين لم تلغِ الغرامات المالية التي يوجبها نظام التدريب رقم 1 لسنة 2004 و المسماة الغرامات الرسومية، مؤكداً على أن الهيئة العامة لنقابة المحامين هي الجهة المختصة والمخولة بإجراء التعديلات على نظام الغرامات المفروضة على المحامين/ات غير المسددين للرسوم، وكذلك الأمر بشأن تقسيط الرسوم، الأمر الذي دفع مجلس النقابة إلى وقف قرار تقسيط الرسوم للمحامين/ات المتدربين/ات لهذا الاعتبار.

 من جانبه أشار رئيس دائرة التفتيش للمجلس الأعلى للقضاء الأستاذ زياد ثابت، إلى أن المحامي/ة المتدرب/ة جزء من المنظومة القضائية بوصفه/ا جزءاً من نقابة المحامين، وأن القضاء يسمح للمحامي/ة المتدرب/ة بالمثول أمام المحاكم والمرافعة وفقاً للأصول، ويمكنه/ا من مراجعة الدوائر القضائية لإنجاز أعمال أستاذه/ا، كاشفاً ما أسماه توصيات صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء والمكتب الفني التابع له، تهدف توجيه المحامي/ة المتدرب/ة بإيجابية ومنحه/ا فرصة لاكتساب الخبرات.

 من جانبه أشار الدكتور سعيد الجبين قاضي المحكمة الشرعية العليا ورئيس دائرة التفتيش القضائي الشرعي في مداخلته إلى أن التدريب على أعمال المحاماة الشرعية يقتصر على دورة وامتحان، وأن القضاء الشرعي لم يتلقى أية شكوى من أي محامي/ة متدرب/ة تتصل بالتدريب على المحاماة الشرعية، منوهاً إلى أن علاقة المحامي النظامي بالمحامي/ة المتدرب/ة أقوى من علاقة القاضي الشرعي بها.

وفي نهاية اللقاء أجمع المحامون/ات المتدربون/ات على مطالبهم وتوصياتهم التالية:

1_مراجعة ومعالجة أسس مفاهيم ومحددات العلاقة بين المحامي/ة الأستاذ/ة والمحامي/ة المتدرب/ة لإخراجها من دائرة المنافسة والعداوة، إلى دائرة التعاون والعمل بروح الفريق، سنداً لقواعد السلوك المهني واجبة الاتباع، تحت طائلة المساءلة، وتفعيل رقابة مجلس نقابة المحامين ولجانه المختصة لضمان ذلك.

 2_حثّ المحامين/ات الأساتذة وإلزامهم/ن على تقديم كل ما يُسهم في بناء شخصية المحامي/ة المتدرب/ة، ويُنمي ملكته/ا القانونية على الصعيدين العلمي والمسلكي، وضرورة قيام الهيئة العامة لنقابة المحامين بإقرار الأنظمة التي تكفل ذلك، وقيام لجان النقابة ذات الاختصاص بالإشراف والرقابة على التزام المحامين/ة الأساتذة بذلك.

 3_حظر استخدام المحامي/ة الأستاذ/ة للمحامي/ة المتدرب/ة كمراسل إداري تحت طائلة المساءلة التأديبية.

4_إلزام المحاميين/ات الأساتذة بتمكين المحامين/ات المتدربين/ات من تمثيل أساتذتهم المدربين/ات في كامل إجراءات التقاضي في الدعاوى التي ينابون فيها، وعدم حصر الانابة في طلبات التأجيل أو تصوير الملف، وما شابهها من إجراءات إدارية صرفه.

5_تفعيل إشراف المحامي/ة الأستاذ على أداء المحامي/ة المتدرب/ة، وتزويده بكافة الدفوع والطلبات التي عليه التمسك بها، أو الرد عليها أثناء تمثيله لأستاذه أمام المحكمة، بما يمكّنه من إدراك متطلبات تقديم الشهود ومناقشتهم وتقديم الاعتراضات والدفوع، او الرد عليها، إلى جانب إعداد المرافعة الختامية وإلقاءها.

6_مطالبة المجلس الأعلى للقضاء ودائرة التفتيش القضائي بإصدار التعليمات التي تكفل التزام القائمين على دوائر التنفيذ والنيابات الجزئية والنيابة العامة ودوائر الشرطة ومراكز التوقيف والاحتجاز، بضمانات حقوق الدفاع في تعاملهم مع المحامين/ات المتدربين/ات شأنهم في ذلك المحامين/ات الأساتذة.

7_إعادة النظر في نظام التدريب من حيث سنوات الخبرة وعدد المحامين/ات المتدربين/ات الذين يجوز للمحامي/ة الأستاذ/ة تدريبهم، لمواجهة الازدياد في أعداد المحامين/ات المتدربين/ات، والشروع في إنشاء معهد تدريب للمحامين المتدربين/ات والأساتذة على حد سواء، وعلى مجلس نقابة المحامين ووزارة التربية والتعليم العالي والمجلس الاعلى للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي والنيابة العامة الإسهام الإيجابي في إنشاء المعهد المذكور بأسرع وقت ممكن.

8_حظر استغلال المحامي المتدرب/ة ومنع تكليفه بدفع أية أموال للمحامين/ات الأساتذة لغايات تمكينه/ها من التدريب تحت طائلة المسائلة، وحظر تكليف المحامي/ة المتدرب/ة بالقيام بأي عمل لا يندرج تحت مظلة متطلبات التدريب وفقاً للقوانين والأنظمة السارية، وعلى مجلس نقابة المحامين تفعيل رقابته من خلال لجانه المختصة على ذلك، بما في ذلك إحالة أي محامي/ة أستاذ مدرب إلى مجلس التأديب إذا ما نُسب إليه الطلب من المحامي/ة المتدرب/ة دفع أموال أو القيام بعمل مخالف لمتطلبات التدريب، ويخرج عن أنظمتها، إلى جانب مسائلته/ا الجزائية.

9_قيام الهيئة العامة لنقابة المحامين بتعديل نظام التدريب على نحو يُلزم المحامي/ة الأستاذ بتقديم مكافأة شهرية للمحامي/ة المتدرب/ة، وإلزام المحامي/ة الأستاذ/ة بتغطية بدل المواصلات وسائر الرسوم والنفقات القضائية التي يفرضها القانون على المعاملات التي يُكلف المحامي/ة المتدرب/ة بمتابعتها.

10_قيام الهيئة العامة لنقابة المحامين بتعديل نظام التدريب والرسوم على نحو يُعفي المحامي/ة المتدرب/ة من غرامة التأخير ويُخفض نسبة المستحقات المالية المطلوبة من المحامي/ة المتدرب/ة.

11_قيام الهيئة العامة لنقابة المحامين بتعديل نظام التدريب على نحو يُجيز للمحامي/ة المتدرب/ة استكمال دراسته الجامعية والعمل في المجالات القانونية، ضمن ضوابط كتحديد عدد الساعات وأنواع العمل على سبيل الحصر، بدلاُ من حظرها على النحو الساري.

12_ مجلس النقابة بإعادة النظر في البرامج التدريبية على نحو يُنمّي قدرات المحامي/ة المتدرب/ة العلمية والعملية.

13_قيام مجلس نقابة المحامين بتفعيل الرقابة على لجان الأبحاث الخطية بما يضمن أمانتها العلمية، وعدم تكرارها، وصلتها المباشرة بالواقع القانوني والقضائي الوطني، وتفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة بشأنها.

14_قيام مجلس النقابة بتفعيل دور لجانه المختصة في الرقابة على التزام المحامي/ة الأستاذ/ة والمحامي/ة المتدرب/ة بقواعد ملازمة المحامي/ة المتدرب/ة لأستاذه/ا والاستعاضة عن نظام المحامي/ة المستضيف/ة بمذكرة تفاهم تُبرم بين النقابة والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة تُمكن المحامي/ة المتدرب/ة من التدرب لديها كجهات مستضيفة ضمن ضوابط وتحت إشراف المحامي/ة الأستاذ/ة والقضاة وأعضاء النيابة.

15_تفعيل أدوات مسائلة المحامين/ات المتدربين/ات والأساتذة الذين ينتهكون قواعد السلوك المهني بقيامهم بأعمال لا تليق بمهنة المحاماة.

16_قيام مجلس نقابة المحامين بإنشاء لجنة للمحامين/ات للمتدربين/ات كجزء من بنية النقابة تُختار بالانتخاب من قبلهم وتختص بمتابعة شؤونهم لدى مجلس النقابة وأمام لجانه المختلقة.

"مساواة" تأمل من مجلس نقابة المحامين والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي وكليات الحقوق في الجامعات ووزارة التربية والتعليم العالي، الوقوف على هذه المطالب بجدية واهتمام وإمعان، واتخاذ الإجراءات والمقتضى القانوني الملائم للاستجابة العاجلة لها، وستتولى التواصل مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص بما فيها مجلس نقابة المحامين للعمل معها نحو تحقيق مطالب المحامين/ات المتدربين/ات المذكورة والعادلة.  حسب بيان صدر عن المركز