خلص اجتماع طارئ عُقد، مساء الأربعاء، في مجلس عارة عرعرة المحلي داخل الاراضي المحتلة عام 1948، لبحث مواجهة سياسة الهدم الاسرائيلية، إلى تنظيم مظاهرة محلية في عرعرة، وعقد يوم دراسي لزيادة التوعية الجماهيرية حول سياسية الهدم وسبل مواجهتها، بالإضافة إلى دعم عمل اللجنة الشعبية في جمع التبرعات لأصحاب البيوت المتضررة.

وشارك في الاجتماع اللجنة الشعبية المحلية بالإضافة إلى أعضاء المجلس، وعدد من المواطنين، لبحث الإجراءات القانونية والنضالية التي يتوجب اتخاذها في مواجهة سياسة الهدم التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، واحتجاجًا على هدم  منزل عائلة مرزوق في حي خور صقر في عرعرة، في وقت سابق فجر اليوم.

وندد الحضور بقرار الهدم التعسفي وقرار تنفيذه، واستنكروا العنف المفرط الذي استخدمته قوات الشرطة والوحدات الخاصة التي رافقت قوات الهدم، ضد عائلة إبراهيم مرزوق، وحملة الاعتقالات التي نفذتها، ما أسفر عن إصابة شاب.

وافتتحت الجلسة بكلمة القائمة بأعمال رئيس المجلس، وجيه مسعود، الذي عبّر عن إدانة المجلس لعملية الهدم وتصرف الشرطة، وأكد على أن "قضية الهدم التي تهدد منطقة وادي عارة هي سياسة ممنهجة"، وأوضح أنه يوجد في منطقة وادي عارة نحو ألف بيت دون ترخيص بناء، إضافة إلى بيوت مهددة بشكل فوري، هذه القضية تحتاج منا إلى الوقوف وقفة جدية".

وعبّر مصطفى وشاحي، عن تضامن اللجنة الشعبية مع عائلة مرزوق، وقال "هذا البيت للأسف لم يحظ بوقفة شعبية جادة، ولو كان لاستطعنا بالفعل منع الهدم. هناك بيتان في عرعرة مهددان بالهدم الفوري، ومن أجل حماية هذه البيوت يجب ان نقف وقفة جادة".

وهدمت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم، منزل عائلة إبراهيم مرزوق في حي خور صقر في قرية عرعرة في المثلث.

وكانت قوات الهدم قد وصلت إلى المنطقة بحماية قوات الشرطة والوحدات الخاصة، وأقدمت على تنفيذ جريمة الهدم.حسب موقع عرب 48

وفي ظل أجواء الغضب على جريمة الهدم، لم تسمح قوات الشرطة لأحد بالاقتراب من المكان، إلى حين الانتهاء من تنفيذ جريمة الهدم.
وقعت مواجهات مع قوات الشرطة، اعتقل خلالها ثلاثة أشخاص، كما أصيب آخرون.

وكانت قد تلقى كل من إبراهيم مرزوق أمرا من الشرطة يفيد بأنه سيتم تنفيذ الهدم خلال أيام معدودة، وذلك ضمن حملة لهدم عدة مبان في عرعرة وعارة.

يشار إلى أن أصحاب عدد من المنازل في حي خور صقر قد تلقوا مؤخرا إخطارات بالهدم شملت أكثر من 50 منزلا ومحلا تجاريا خلال العام الأخير.

كما صدرت أوامر هدم إدارية لعدد من المنازل التي تقع قرب المنازل الأربعة التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في منتصف آذار/ مارس الماضي في خور صقر، بذريعة البناء بدون ترخيص.